مباحث المصنفات تضبط 1004 قضايا متنوعة خلال شهر
ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال حملة أمنية شنتها العديد من قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية فى المحافظات.
وأسفرت حملة مباحث المصنفات خلال شهر عن ضبط 1004 قضية متنوعة ما بين 539 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 8092 وحدة أبرزها (هارد ديسك– كاميرا– مايكات صوت– فلاتر صوت- كروت صوت- هواتف محمول- أختام لشركات غير مرخصة)، و465 قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 96610 تمثلت فى (مطبوعات تعليمية وأدبية وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية"
واتخذت مباحث المصنفات، الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
عقوبة مباحث المصنفات
وقال المستشار عصام أبو العلا، المحامي بالنقض: إن القانون أناط بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992.
وأشار إلى أن هذا القانون منح الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة المذكورة والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال.
وأوضح أن المعدات التى تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وأضاف أنه في حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة، ومتى صار الحكم نهائيًا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة.
وتابع "أبو العلا"، أن نص المادة الثانية من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المعدل للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة ١٥ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد، أنه لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويضاف إلى ذلك مصادرة المعدات والأدوات المضبوطة.
