لأصحاب الشركات "أشخاص.. أموال".. كيف تحصل على قرض من تنمية المشروعات ؟

يمثل تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فى الوقت الذى تولى فيه الدولة دعمًا كبيرًا لتنمية هذا القطاع الهام، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات، وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويطرح الجهاز قروضا لمختلف القطاعات سواء تجارية أو صناعية أو زراعية، ويتيح الجهاز قرضا لتمويل العملاء أصحاب الشركات (أشخاص.. أموال)، والتى سوف نتعرف على تفاصيلها خلال السطور التالية:

شروط القرض

1- الأهلية القانونية (السن لا يقل عن 21 سنة).
 

2- حسن السير والسلوك (فيش جنائي خالي من أي سابقة جنائية).
 

3- إجادة القراءة والكتابة.
 

4- التفرغ للمشروع وإدارته. 
 

5- إقامة المشروع في نفس محافظة سكن العميل أو محافظة مجاورة.
 

7- تأدية الخدمة العسكرية أو (التأجيل/ الإعفاء) لمدة تغطي فترة التمويل وذلك للعملاء في السن المطلوب للتجنيد.
 

8- توافر من له حق التوقيع والإدارة عن الشركة.

وأكد محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك 350 نموذج دراسة جدوى يتيحها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للشباب الراغبين في عمل مشروعات جديدة، لافتًا إلى أن النماذج استرشادية ومجانية ومتاحة لمن يريد الاستفادة منها.

إتاحة برنامج تدريبي

وأشار "عبد الملك" إلى أنه يجري إتاحة برنامج تدريبي لمدة 6 أيام لتعليم المتقدمين كيفية عمل الدراسة الفنية والمالية للمشروع، لتأهيل الشباب لعمل الدراسات المطلوبة التي يمكن من خلالها الحصول على تمويلات سواء من البنوك أو الجهاز، لافتًا إلى أن الدراسات التي سيتمكن صاحب المشروع من عملها ستكون على أسس علمية صحيحة تؤهله للحصول على تمويل.

وتشير البيانات الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن حجم التمويل المنصرف للقطاع تضاعف خلال السنوات الـ 7  الماضية، ليصل إلى 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولية.

2.1 مليون فرصة عمل 

وأوضح الجهاز أن المشروعات الصغيرة استحوذت خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى الوقت الحالي، على 17.7 مليار جنيه من إجمالي التمويل، فيما بلغ إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر 14.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وفرت جميعها نحو 2.1 مليون فرصة عمل مختلفة.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتتضمن  إجراءات القيد في سجل قيد المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: 

• أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية.
• أن يكون لديها خبرة في مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا، مع اتباع إجراءات الحكومة الرقمية.
• أن يتوفر لدى القائمين على إدارتها الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل.
• أن تتوافر لديها برامج وأنظمة تأمين البيانات والمعلومات وفقا للمعايير التي يحددها الجهاز.
• أن يكون لديها الملاءة المالية للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.