لأول مرة .. جلوس القاضيات على منصات محاكم مجلس الدولة | فيديو وصور

شهد مجلس الدولة منذ قليل، حدثا تاريخيا لأول مرة بجلوس المرأة علي المنصة تنفيذٱ لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه مجلس الدولة، الدعوة للصحفيين والإعلاميبن لحضور الحدث التاريخي، وهو جلوس القاضيات على منصات محاكم مجلس الدولة في مختلف المحافظات. 

وقال المستشار محمد حسام  رئيس مجلس الدولة، أنه لأول مرة منذ ٧٥ عاما تجلس المراة قاضية على منصة مجلس الدولة، وتكون شريكة لنا في في تحقيق العدالة الإدارية.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الدولة الجلسة لتنصيب المراة قاضية على المنصة.

ورحب مجلس الدولة بالقاضية رضوي مفوضة الدولة،قائلٱ انها تجلس على المنصة بصحبة زملائها فى جميع المحافظات،لتترأس جلسات التحضير للدعوي وتهيئتها من حيث مدي مطابقتها للقانون.

 وتابع رئيس مجلس الدولة، أنـه تنفيـذا لـقـرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رقـم 446 لسنة ٢٠٢١ في الثالث من أكتوبر ۲۰۲۱ بتعيين (۹۸) قاضية في مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في الإنجـاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس، وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أنه تأكد من كفاءة وتميز القاضيات وسرعة الإندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمـة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونيـة فيهـا والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.

وأوضح رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، إن تعيين المرأة قاضية في المجلس حدث تاريخي جاء في موعده

وزير العدل

وجاء ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير العدل المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاء العادي وهيئتي النيابة الإداربية وقضايا الدولة، ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري، لتوجب تسليط الضوء على إسهامات المرأة فى القضاء المصري ومدى نجاح التجربة التي تسعى القيادة السياسية لتعميمها المرحلة المقبلة بالقضاء العادي وصولٱ للنيابة الإدارية وقضايا الدولة،ثم لاول مرة بمجلس الدولة.

النائب العام

ومن جانبه التقي النائب العام المستشار حمادة الصاوي بعضوات النيابة العامة الجديدات المُعيّنات بموجب قرار «مجلس القضاء الأعلى»، واكد لهن أهميةَ قرار نقلهن للعمل «بالنيابة العامة» وضرورة استيعابهن العملَ والتحقُّق به وتحمل المسئوليات التي ستُلقى على عواتقهن بموجبه، باعتباره قرارًا تاريخيًّا للمرة الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، ووجَّهَهُن إلى مراعاة كافَّة ما أُثير من انتقادات وسلبيات على هذا القرار من بعض المواطنين والمتخصصين ليعملن على إثبات عكسها واعتبارها تحديات يسعين لتخطيها.

كما أكدَّ لهن ضرورةَ تقبلهن واستعدادهن للعمل في أي موقع «بالنيابة العامة» شأنُهن في ذلك شأن سائر أعضاء النيابة العامة، وخضوعهن في ذلك لضوابط العمل فيها، والالتزام بتدرجها الرئاسي، وما تأسس عليه أعضاؤها من قِيم وتقاليد قضائية.

وشدد النائب العام َّ على ضرورة اهتمامهن بتأهيل أنفسهن للتحقيق في مُختلِف القضايا وفحصها ومباشرتها وأداء المرافعات أمام المحاكم ليثبتن قدراتهن على العمل «بالنيابة العامة».

وأعلنَ في ختام اللقاء عن إعداد «معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة» برنامجًا تدريبيًّا لتأهيلهن يبدأ الشهر الجاري، إذ سيتلقين فيه محاضرات متخصصة فيما سيباشِرْنَه من أعمال «بالنيابة العامة» حتى يكونَ بدءُ عملهن مبنيًّا على أساس علميٍّ وتأهيلٍ وافٍ.