صحة الشيوخ: تمكين المرأة "كلمة السر" لحل أزمة الزيادة السكانية

قالت الدكتورة نيفين جورج الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: المشروع القومي لتنمية الأسرة يبرهن على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة وحرصه على إتاحة كافة الفرص لتنال حقوقها في جميع المجالات باعتبارها قوة فعالة وقادرة على تحسين محيطها الأسري والاجتماعي، حيث تؤدى سياسات تمكين المرأة إلى تحسن الخصائص السكانية والأوضاع الصحية والتعليمية والاقتصادية للأسرة.

وتابعت: "امرأة متعلمة عاملة قادرة على اتخاذ القرار"، سيكون شعارًا لسياسات الدولة تجاه تنمية الأسرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد وضع خطة تقوم على تدريب السيدات ودعمهن لتنفيذ 250 ألف مشروع متناهي الصغر، الأمر الذي يخدم 600 ألف سيدة تقريبًا، فضلًا عن توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، بالإضافة لتوطين 1500 طبيبة وتدريبهن وتوزيعهن على القرى المستهدفة لتطوير 60% من وحدات صحة وتنمية الأسرة، بالتوازي مع إنشاء 3305 حضانة للأطفال و73 مشغلًا إنتاجيًا.

وأكدت النائبة، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يعد نقلة حضارية للمرأة بصفة خاصة وللمواطن المصري بصفة عامة، حيث تعد الأسرة المصرية نواة تشكل في مجموعها الوطن ككل.

وأوضحت النائبة، أن المشروع يهدف إلى رفع الوعي بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف 2 مليون شاب وشابة في سن الزواج بدورات توعوية يعمل بها نحو  700 مدرب، ولفتت الأنطوني إلى إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء، وإنشاء المرصد الديموجرافي لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل السريع وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ: كلمة الرئيس خلال تدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حملت الكثير من رسائل الطمأنينة لكل المصريين، لما تميزت به من مصداقية وشفافية، خاصة بعدما أوضح للشعب حقيقة الأوضاع والتحديات التي تواجه مصر والآثار السلبية التي تلقى على عاتق المواطن بسبب الزيادة السكانية، مع تأكيده الدائم على سعي الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقالت النائبة: نحتاج للمزيد من التكاتف وتضافر الجهود حتى يأتي مشروع تنمية الأسرة المصرية بثماره في التصدي لظاهرة الزيادة السكانية التي تشير كافة الدلائل إلى أن مصر تواجه تهديدا حقيقيًا حال عدم اتباع سياسة سكانية منضبطة للحد منها، حيث بلغ عدد سكان مصر في يناير الماضي 102.3 مليون نسمة، واستقرارا لمعدلات الزيادة السكانية غير المنضبطة فإن عدد سكان مصر سيصل إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030.

ووصفت الزيادة السكانية بـ "الشبح" الذي يلتهم إنجازات الدولة ويعوق مسارها نحو التنمية، مطالبة جميع مؤسسات الدولة، سواء الحكومية أو الأهلية، بتكثيف حملات التوعية لحث الأسر على تنظيم النسل، فضلًا عن كشف مخاطر الزواج المبكر والعقوبات القانونية المقررة على زواج القاصرات، والتحذير من التسرب التعليمي وعمالة الأطفال، على أن يكون ذلك وفق خطة واضحة وموحدة توزع الأدوار بين الجهات المعنية بالأمر، حتى يظهر المردود الايجابي في النهاية من خلال توفير الخدمات والسلع من أجل حياة كريمة لكل مواطن.