وكالة أمريكية: هذه تداعيات حظر واشنطن استيراد النفط الروسي على العالم
قال البيت الأبيض: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس اختيارات لوقف الواردات الأمريكية من النفط الروسي، وتبحث الإجراءات الممكنة للحد إلى أقصى درجة من الأثر على الإمدادات العالمية والآثار على المستهلكين.
وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين في إيجاز: إن البيت الأبيض ما زال أيضًا على اتصال بأعضاء الكونجرس بشأن الموضوع.
وأضافت ساكي: "ندرس وسائل لخفض واردات النفط الروسي في حين نضمن أيضًا أن نحافظ على الإمدادات العالمية المطلوبة".
وتتزايد المطالب في الكونجرس الأمريكي بفرض حظر على واردات النفط الروسي، وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، هذا الأسبوع: إنها تؤيد مثل هذا الحظر، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".
ونقلت الشبكة أن ذلك قد يتحقق بفضل مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كشف عنه هذا الأسبوع السيناتور الديمقراطي جو مانشين من ولاية ويست فرجينيا، والجمهورية ليزا موركوفسكي من ألاسكا.
ولا تستخدم الولايات المتحدة كثيرًا من النفط الروسي ما يستبعد خطر التأثير الكبير على الأسعار في محطات الوقود الأميركية.
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، شكَّل النفط الروسي أقل من 2 في المئة فقط من إجمالي استيراد الولايات المتحدة الأمريكية من النفط في ديسمبر الماضي.
وتجري محادثات داخل الإدارة الأمريكية ومع ممثلي صناعة النفط والغاز الأمريكية حول تأثير مثل هذه الخطوة على المستهلكين الأمريكيين والإمدادات العالمية، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج" عن أشخاص مطلعين.
وقالت الوكالة: إن البيت الأبيض رفض في وقت سابق من هذا الأسبوع، علنًا، اقتراحاتٍ من المشرعين لحظر الولايات المتحدة النفط الروسي، لكن الضغوط تزايدت بسبب الغضب الأمريكي من الحرب الروسية في أوكرانيا.
وبحسب "بلومبرج" فإن إدارة بايدن على اتصال بعضو مجلس الشيوخ جو مانشين بخصوص مشروع حظر استيراد النفط الروسي.
وفي حال فرض حظر أمريكي على النفط الروسي، يخشى أن يتخد الاتحاد الأوروبي خطوة مماثلة ما قد يسبب في رفع الأسعار.
ونقلت "بلومبرج" عن بعض محللي السوق أن الحظر على النفط الروسي قد يرفع الأسعار بمستويات قياسية تصل إلى 150 دولار أو أكثر.
ودفع النزاع في أوكرانيا، أمس الجمعة، سعر الغاز الطبيعي إلى تجاوز عتبة 200 يورو، ما يعادل 218 دولارا، لكل ميجاوات/ساعة في أوروبا، فيما قد تتأثر الامدادات الواردة من روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على قطاع الطاقة الروسية.
وقالت شبكة "سي إن إن": إن فرض عقوبات مباشرة على النفط الروسي قد تكون له عواقب مالية وخيمة، إذ إن ذلك قد يمنع ليس فقط الولايات المتحدة من استخدامه بل أيضا جميع دول العالم.
وتعد روسيا المنتج رقم 2 على مستوى العالم، وحتى قبل غزو أوكرانيا، كان الطلب على النفط يفوق العرض في السوق الدولية، وهو ما قد يتضاعف في حال فرض عقوبات مباشرة على النفط الروسي.
وحرص الغربيون حتى الآن في عقوباتهم على تفادي استهداف قطاع الطاقة الذي يعتبر أساسيًّا لأوروبا؛ إذ تستورد ألمانيا على سبيل المثال 55% من حاجاتها من الغاز من روسيا.
ورغم ذلك، بدأت روسيا تجد صعوبة في تصريف نفطها رغم المخاوف على إمدادات السوق؛ إذ يخشى المستوردون مواجهة شجب الرأي العام العالمي وصولًا إلى التعرض لعقوبات محتملة مستقبلًا فضلًا عن صعوبات لوجستية.