الإفراج عن 3736 نزيلا بالعفو الرئاسي وشرطيا
أفرجت وزارة الداخلية عن 3736 نزيلا بالعفو الرئاسي وشرطيا ونقل 408 نزيل من السجون الي مراكز الإصلاح والتأهيل قريبة من إقامة ذويهم لتيسير عليهم.
السماح بأكثر من 99 الف نزيل للنزلاء بالإضافة إلى عرض 112 نزيل على اللجان الطبية المختصة لنظر في مدى استحاقهم الإفراج الصحي.
كما حرصت وزارة الداخلية على السماح بنحو 3064 من النزلاء بممارسة هوياتهم المختلفة.
وفى وقت سابق قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية: انطلقت جهود الوزارة على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تعد نموذجا متفردا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية على المستويين الإقليمى والدولى وإنما للإستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية والتى أولت إهتماما خاصًا بالمؤسسات العقابية ووضعت السياسات والخطط لذلك فى إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين وفى ضوء المبادئ الأساسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر برعاية رئيس الجمهورية وتأتى ضمن نهج الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال جولة بمركز الإصلاح والتأهيل: يحرص قطاع الحماية المجتمعية على إنفاذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تفعيل أوجه الرعاية الإجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثًا شاملًا عن حالته من النواحى الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته تمهيدا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والإجتماع بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.
كما يولى القطاع اهتماما خاصا بتمكين وحماية المرأة النزيلة من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها حتى بلوغ سن العامين وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة.
