قرارات عاجلة من النيابة بعد مقتل قهوجي على يد عامل بحلوان
قررت نيابة حلوان الجزئية حبس عامل لاتهامه بقتل قهوجي في الشارع داخل سوق شارع حيدر بنطاق دائرة القسم، حيث بدأت بمشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على المشروبات، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.
وصرحت النيابة بدفن المجني عليه وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية،
تفاصيل الواقعة
وكان المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغا مفاده وقوع مشاجرة داخل سوق شارع حيدر دائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين قهوجي يدعى سامح فريد، 42 سنة، وىخر يدعى "عمرو عبدالمحسن"، 40 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم، وتطور الأمر لتشابك بالأيدي، مما أسفر عن إصابة الأول بجرح قطعي في اليد، وكسر بالجمجمة، جراء إصطدام رأسه بحجر، وتم نقله للمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته البالغة.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وإخطار اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
