حبس عاطل لقيامه بـ سرقة السيارات في مصر القديمة
![حبس ارشيفية](images/no.jpg)
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس عاطل تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.
تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع ".
وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع"، كما اعترف بارتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأضاف بتصرفه فى السيارتين بالبيع لدى عميله "سيئ النية " (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة ) تم ضبطه.
وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، كما أقر الأخير بشرائه للسيارتين المشار إليهما مقابل مبالغ مالية، بقصد تقطيعهما والتصرف في أجزائهما بالبيع.
وتم بإرشاده ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما بنطاق دائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين وإتهماه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.