قاعدة دستورية جديدة.. خطة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات بليبيا

عشية جلسة أداء حكومة ليبيا الجديدة اليمين الدستورية، وبعد حشد مليشيات بالعاصمة طرابلس، حاولت الأمم المتحدة نزع فتيل أزمة محتملة.

تلك الأزمة المحتملة، والتي تفاقمت بعد إعلان رئيس الحكومة السابقة عبد الحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة، دفعت بالمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز لإطلاق مبادرة تتضمن مشاورات بين مجلسي النواب، وما يعرف بـ "المجلس الأعلى للدولة" لوضع قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في البلد الأفريقي.

وقالت ويليامز، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها وجهت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، لدعوتهما لتسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية.

رد سريع

وبحسب ويليامز، فإن اللجنة المشتركة المزمع تشكيلها من المجلسين، ستجتمع تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ منها للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أنها تنتظر الرد "السريع" من المجلسين على هذه الدعوة.

وأكدت المبعوثة الأممية، مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف. 

وأشارت إلى أن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، بل باتفاق الليبيين على طريقة توافقية للمضي قدمًا تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".

قاعدة توافقية

وبحسب الرسالة التي وجهتها ويليامز إلى المجلسين، فإنه على المجلسين ترشيح ستة أعضاء من كل منهما، لتشكيل لجنة مشتركة من 12 شخصا لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وستعمل اللجنة المشتركة لمدة 14 يوما، اعتبارا من 15 مارس/آذار الجاري في مكان يتم تحديده بعد موافقة جميع الأطراف، بحسب المبعوثة الأممية التي حددت الثامن من مارس/آذار الجاري، موعدًا نهائيًا لتلقي الرد على رسالتها. 

وشددت ويليامز على أن المؤسسات الليبية تتحمل مسؤولية التصرف بـ"حسن نية" والعمل بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي، من أجل المصلحة العليا للشعب الليبي.

تأتي مبادرة ويليامز، بعد ساعات من أداء حكومة فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي، إثر فوزها بالأغلبية في التصويت الذي عقده مجلس النواب، قبل ثلاثة أيام. 

تحديات جوهرية

إلا أن المليشيات المسلحة صعدت من وتيرت التحشيدات العسكرية في الساعات الأخيرة، وتعر ضت لعدد من الوزراء الليبيين الجدد في حكومة باشاغا، ما دق ناقوس الخطر من احتمالية تصاعد وتيرة الأحداث في الساعات المقبلة.

وتواجه حكومة باشاغا عدة تحديات؛ أبرزها حلحلة المليشيات المسلحة واستكمال توحيد المؤسسات الليبية المختلفة على رأسها المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية الشاملة، وصولا للانتخابات العامة في البلاد، حسب خارطة الطريق المقررة من مجلس النواب.