أول دولة أوروبية تسمح لمواطنيها بالقتال في أوكرانيا ضد روسيا
دعت جمهورية التشيك، مساء أمس الخميس، مواطنيها الذين يرغبون في التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال ضد الحرب الروسية، موكدة أنهم لن يتعرضوا لأية عقوبات.
وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا، للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس ميلوس زيمان: "يمكننا ضمان الحصانة من خلال عفو رئاسي".
ويعاقب القانون التشيكي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات المواطنين الذين يقاتلون في صفوف جيش أجنبي لكن يجب عليهم، عند الاقتضاء، طلب إذن خاص من الرئيس، وقد تم بالفعل تقديم حوالي 300 طلب ترخيص إلى الرئيس و100 طلب إلى وزارة الدفاع.
وناشدت أوكرانيا، الأحد، الأجانب حول العالم التطوّع والمساعدة في صد الحرب الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي.
وكانت الخارجية السنغالية أعلنت أنها استدعت السفير الأوكراني في دكار، يوري بوفاروف، احتجاجًا على قيامه بدعوات لتجنيد سنغاليين للحرب في أوكرانيا.
وذكرت الخارجية في بيان أن منشورًا على "فيسبوك" نشرته السفارة الأوكرانية في دكار يوم الخميس، دعا المتطوعين السنغاليين والمواطنين الأجانب في السنغال للانضمام إلى حربها ضد روسيا ووصفته بأنه "غير قانوني".
وقالت الوزارة: "استدعي السفير بوفاروف على الفور إلى الوزارة للتحقق من صحة هذا المنشور"، لافتة إلى أن السفير الأوكراني "أكد فعلًا وجود الدعوة وتسجيل 36 مرشحًا متطوعًا".
وأعربت الخارجية السنغالية عن "إدانتها بشدة لهذه الممارسة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما فيما يتعلق بالالتزام باحترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة".
وطالبت الخارجية السنغالية، السفير الأوكراني "بسحب ذلك النداء على الفور ووقف أي إجراءات لتجنيد السنغاليين أو الأجانب من الأراضي السنغالية"، مضيفة أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ أي قرار بناءً على الوضع".
واختتمت الوزارة بالتشديد على أن "تجنيد المتطوعين أو المرتزقة أو المقاتلين الأجانب على الأراضي السنغالية غير قانوني ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون".