عضو الشيوخ بالمصري الديمقراطي يناقش مشروع قانون العمل بدار الخدمات النقابية

دعت دار الخدمات النقابية والعمالية عضو مجلس الشيوخ والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، دكتور محمد طه عليوة، بمقرها بالقاهرة لندوة بعنوان  "مشروع قانون العمل..  تعديلات مجلس الشيوخ ومطالب العمال".

وتحدث محمد طه عليوة مؤكدا أن القانون هو انعكاس لموازين القوى السياسية فى المجتمع وأن هذا القانون يعكس التوجه الاقتصادي نحو السوق الحر وتحرير علاقة العمل، بالتالي فإن المطلوب هو توفير غطاء تأميني للعامل في حال انتهاء علاقة العمل شأن كل الدول المتطورة، ثم تحدث عن مشروع القانون الذي تأجلت مناقشته منذ مارس 2021 حتى طرح على المجلس خلال الفترة الماضية مؤكدا أنه طلب تعديل الماده 12  الخاصة بالعلاوة التي أصبحت 3% من الأجر التأميني، واقترح أن تظل المادة كما كانت في القانون الحالي لتكون 7 % من الأجر الأساسي  وكان الرد أن هناك دراسة قامت بها الهيئة العامة للتأمينات وأن ال3% من الأجر التأميني قد تكون أكبر من ال 7%  وتم التصويت على إقرار النص كما هو ب 3%.

مواد هامة في قانون العمل 

ثم تحدث عن المادة 70 والتي تتعلق بإبرام عقود العمل الفردية محددة المدة والتي يرى أنها تستخدم للافتئات على حقوق العمال، لذا اقترح تضييق إبرام عقود العمل المحددة المدة إذا كان العمل مؤقتا بطبيعته، لكن تم التصويت على المادة كما هي.

أما المادة  71 والتي تتعلق بعقود العمل الغير محددة المدة والتي تحول عقد العمل من محدد إلى دائم بعد مضي ست سنوات فقد تم تعديلها إلى أربع سنوات، وأوضح عضو مجلس الشيوخ انه اقترح اقرار أن تجديد العقد السنوي يحوله إلى عقد دائم ولكن تم التصويت على المادة بتعديل المادة لتصبح أربع سنوات بدلا من ست سنوات.

كما تناول المادة 131 والتي تعطي كل من العامل وصاحب العمل حق إنهاء علاقة العمل بشرط إخطار الطرف الآخر قبلها بشهرين موضحا أنه اقترح استفادة العامل من صندوق العمالة غير المنتظمة في حال انقضاء مهلة الاستفادة من تأمين البطالة وفقا لقانون التأمينات، ولم يصوت لصالح الاقتراح لتظل  المادة كما هي.
أما المادة 134والتي تقضي بأنه لا يجوز إنهاء عقد العمل إلا بمبرر مشروع وكاف فقد ذكر أنه طالب بضرورة أن يكون فصل العامل النقابي على خلفية عمله النقابي يتضمن حق عودته إلى عمله وهو ما تم ذكره في المضبطة.

و بخصوص المادة 204 والتي تتحدث عن الاضراب وحق اتخاذ قرار الإضراب فقدتم تعديل المادة لتصبح اللجنة النقابية الموجودة بالمنشأة حتى لا يؤول الحق إلى جهة أخرى أو اتحاد أو نقابة عامة وإذا لم يوجد نقابة يؤول الحق إلى المفوض العمالي".

واختتم دكتور عليوة مداخلته بضرورة التفاهم مع النواب والأحزاب لتدارك ما تم خلال المناقشات في مجلس الشيوخ مع مجلس النواب حال مناقشته للمشروع والتصويت عليه لتحقيق حماية الطرف الأضعف في علاقة العمل وهم العمال والأهم تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي في المجتمع بأسره.