تطور جديد في قضية نجل كامل أبو علي
قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهم هيثم أبوعلي علي السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون وتحديد جلسة ٢٣ يونيو لنظر الموضوع.
وكانت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف، رئيس المحكمة، قضت بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، لنجل رجل الأعمال كامل أبو علي، في القضية المتهم فيها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق.
واعترف المتهم هيثم كامل أبو علي في تحقيقات النيابة العامة بقيادته للسيارة خاصته بالطريق الذي حدث فيه الواقعة، وتبين عدم إجادته التحدث باللغة العربية، وعقب مخاطبة سفارة دولة سويسرا لندب أحد المختصين بالترجمة الفورية للقيام بأعمال الترجمة حضر بشار شحات عبد الغني وبرفقته خطاب معتمد من السفارة السويسرية بتعيينه مترجما للمتهم، وتم تحليفه اليمين القانونية لمباشرة عمله بالصدق والأمانة.
وبسؤال المتهم عن ارتكابه الواقعة أجاب بمعرفة المترجم بنفي كافة الاتهامات المسندة إليه، وأنكر تسببه في الحادث، وأبدى أسفه لما أسفر عنه، وأضاف أنه لا يجيد التحدث باللغة العربية وأنه يقوم بالتوقيع فقط باللغة العربية ولم يكن على دراية كاملة بالغالب الأعم من الأسئلة الموجهة إليه.
كما أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بتعاطي الحشيش بدولة سويسرا قبل المجيء إلى جمهورية مصر العربية وتناوله مواد كحولية قبل الحادث مباشرة، وأنكر أنه كان تحت تأثير المخدر أو المسكر حال قيادة السيارة وقت الحادث.
وانتهى التقرير المحرر بمعرفة الطبيب سعيد أحمد السعيد مفتش صحة الغردقة، إلى أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثة المجني عليها تبين أن الوفاة نتيجة حادث سيارة على الطريق الدائري الخارجي أدى إلى كسور متعددة بالجسم وكسور متعددة بالجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى الوفاة.
وكشف تقرير قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل الغردقة المشترك بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر لهيثم كريم كامل أبو علي، المتهم بقتل فتاة بالخطأ في حادث سيارة، إيجابية العينة المأخوذة من المتهم واحتوائها على جوهر الحشيش المخدر.
كما ثبت من تقرير مستشفى الغردقة العام أن المتهم تفوح من فمه رائحة مواد كحولية وهو في حالة سكر غير بين.
أقوال الشهود
وشهد الضابط خالد سمير حسن زکی ضابط بقسم شرطة أول الغردقة بأنه حال رئاسته دورية النجدة ورد إليه بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري بالقرب من منطقة السفاري في اتجاه الأحياء بدائرة قسم أول الغردقة.
انتقل لمكان الحادث وبوصوله أبصر سيارتين تم التصادم فيما بينهما وتبين له أن أطراف الحادث السيارة رقم (ج ر أ ٣٥٨٤) وحدة مرور الغردقة طوبي اللون قيادة المتهم هيثم كريم كامل أبو على، ويحمل رخصة تسيير سارية حتى 27 – 9 – 2021، والسيارة في حالة انقلاب وبها تلفيات في معظم أجزائها، والسيارة الأخرى تحمل لوحات معدنية رقم (س ص ج ۲۲۳۹) وحدة مرور المنتزه رمادية اللون قيادة شادي مصطفى كامل عبدالعزيز، ويحمل رخصة تسيير سارية حتى ٦ مارس الماضي، ونتج عن تصادم السيارتين وفاة المجني عليها می إسكندر إسحق جيد.
وشهد شادي مصطفى كامل عبد العزيز بأنه وحال قيادته للسيارة رقم (س ص ج ٢٣٣٦) اصطدمت به السيارة رقم (ج رأ٣٥٨٤) قيادة المتهم وتسبب بخطئه في إصابة المجني عليها والتي أدت إلى وفاتها.
وشهد الضابط إسلام أحمد عبد الحميد عبد الرحيم، معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة، بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم حال كونه واقعا تحت تأثير مسكر بقيادة السيارة رقم (ج رأ ٣٥٨٤)، وتسبب خطأ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه في الاصطدم بالسيارة رقم (س ص ج٢٢٣٦) قيادة الشاهد الأول، ونتج عن الحادث إصابة المجني عليها المستقلة للسيارة قيادة الشاهد الأول والتي أدت إلى وفاتها. وأضاف أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
وشهد هشام علي محمد عبد العاطي مهندس فني بإدارة مرور البحر الأحمر أنه عقب إجراء فحص السيارتين الرقيمتين ( س ص ح ٢٢٣٦) و( ج رأ ٣٥٨٤ ) ومعاينة مكان الواقعة تبين أن السيارة الثانية ماركة بي إم دبليو قيادة المتهم كانت تسير عكس الاتجاه المقرر ومقابلة لمواجهة السيارة الأولى قيادة الشاهد الثالث وأضاف بأن الأخير كان يسير في الاتجاه المقرر.
حيثيات الحكم
وأودعت محكمة جنايات البحر الأحمر بـ سفاجا حيثيات حكمها بمعاقبة هيثم كريم كامل كامل أبو علي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهم الثانية والخامسة والسادسة الواردين بأمر الإحالة.
وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم.
ثانيا: بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثا: براءة هيثم كريم كامل أبو علي عما أسند إليه بالتهم الأولى والثالثة والرابعة الواردتين بأمر الإحالة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي تنفرد "فيتو" بنشرها في القضية رقم 2001 لسنة 2021 أول الغردقة والمقيدة برقم 29 لسنة 2021 كلي البحر الأحمر ضد هيثم كريم کامل حسن أبو على، إنه حضر المتهم وحضر عصام علي محمد حفناوي المحامي عن والدة المجني عليها زاهية ألفونس بولس وداليا إسكندر إسحق شقيقة المجني عليها بتوكيل عام رقم 328 م لسنة 2021، وادعيا مدنيا قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه تعويض ماديا لما أصابها من أضرار مادية وأدبية.
وحضر معه للدفاع الدكتور محمد مصطفى حسين المحامي الموكل.
واتهمت النيابة العامة المذكور بأنه في يوم ۲۰۲۱/۱/۲۳ بدائرة قسم أول الغردقة محافظة البحر الأحمر أحرز بقصد التعاطي جوهر (الحشيش المخدر) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما تسبب خطأ في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحق جيد، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته رقم ج ر أ ٣٥٨٤ عكس اتجاه السير المقرر، وكان واقعا تحت تأثير مخدر الحشيش ومسكر فاصطدم بالسيارة الرقيمة س ص ج ٢٢٣٦ استقلال المجني عليها فأحدث بها الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت الحيثيات: كما قاد سيارته تحت تأثير مخدر (حشيش وسكر)، وتعمد السير عكس الاتجاه المقرر للطريق الخارجي لمدينة الغردقة، ونجم عن ذلك الاصطدام بالسيارة رقم س ص ج ٢٢٣٦، والتي أدت لوفاة المجني عليها سالفة الذكر وهو مستقل لطريق عام لم يراع في مسلکه بذل أقصى عناية والتزامه الحذر والحيطة حتى لا يؤد مسلكه إلى الإضرار بالغير، وقاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر.
وبتاریخ 30 يناير 2021 أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقا لنصوص والمواد الواردة بأمر الإحالة، وبجلسة اليوم السبت الموافق 8 مايو لسنة 2021.
وقالت الحيثيات: إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما سطره بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 23 – 1 – 2021 الساعة الرابعة صباحا، وشهد به بالتحقيقات الضابط خالد سمير حسن زکی – ضابط بقسم شرطة أول الغردقة – بأنه حال رئاسته دورية النجدة ورد إليه بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري بالقرب من منطقة السفاري في اتجاه الأحياء بدائرة قسم أول الغردقة، فانتقل لمكان الحادث وبوصوله أبصر سيارتين تم التصادم فيما بينهما وتبين له أن أطراف الحادث السيارة رقم (ج ر أ ٣٥٨٤) وحدة مرور الغردقة طوبي اللون قيادة المتهم هيثم كريم كامل حسن أبو على ويحمل رخصة تسيير سارية حتى 27 – 9 – 2021 والسيارة في حالة انقلاب وبها تلفيات في معظم أجزائها.
وأشارت إلى أن السيارة الأخرى تحمل لوحات معدنية رقم (س ص ج ٢٢٣٦) وحدة مرور المنتزه رمادي اللون قيادة المدعو شادي مصطفى كامل عبدالعزيز، ويحمل رخصة تسيير سارية حتى ۲۰۲۱/۳/6، ونتج عن تصادم السيارتين وفاة المجني عليها می إسكندر إسحق جيد، وقد انتهى تقرير مكتب صحة الغردقة المحرر بمعرفة الطبيب سعيد أحمد السعيد – مفتش صحة الغردقة – أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثة المجني عليها تبين أن الوفاة نتيجة حادث سيارة على الطريق الدائري الخارجي أدى إلى كسور متعددة بالجسم وكسور متعددة بالجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى الوفاة.
وبسؤال المتهم أقر بالتحقيقات بقيادته للسيارة خاصته بالطريق الذي حدث فيه الواقعة.
وقد انتهت تحريات الضابط إسلام أحمد عبدالحميد عبدالرحيم – معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة – إلى أن السيارة قيادة المتهم هي المتسببة خطأ في إصابة المجنى عليها والتي أدت إلى وفاتها ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
وقالت المحكمة: التهمة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم هيثم كريم كامل حسن أبو على أخذا بما شهد به كل من شادي مصطفى كامل عبد العزيز والضابط إسلام أحمد عبد الحميد عبد الرحيم – معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة – وما ثبت بتقرير مكتب صحة الغردقة المحرر بمعرفة الطبيب سعيد أحمد السعيد، مفتش صحة الغردقة.
وأضافت: شهد شادي مصطفى كامل عبد العزيز بأنه وحال قيادته للسيارة رقم (س ص ج ٢٢٣٦) اصطدمت به السيارة رقم (ج رأ٣٥٨٤) قيادة المتهم، وتسبب بخطئه في إصابة المجني عليها والتي أدت إلى وفاتها.
وتابعت: شهد الضابط إسلام أحمد عبد الحميد عبد الرحيم – معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة - بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم بقيادة السيارة رقم (ج رأ٣٥٨٤)، وتسبب خطأ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه في الاصطدام بالسيارة رقم (س ص ج ٢٣٣٦) قيادة الشاهد الأول ونتج عن الحادث إصابة المجني عليها المستقلة للسيارة قيادة الشاهد الأول والتي أدت إلى وفاتها.
وأضاف أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
وقالت: عن الدفع بتناقض أقوال الشهود.. فمردود عليه، بما هو مقرر بأنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم في واقعة من وقائع الدعوى وعدم اطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة إلى ذات المتهم في وقائع أخرى من وقائع الدعوى أو متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق المتهم في واقعة من وقائع الدعوى وتطرح ما لا تطمئن إليه في حق ذات المتهم في وقائع أخرى من وقائع الدعوى أو متهم آخر دون أن يكون هناك تناقض يعيب حكمها، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها، وما دام تقدير الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدها.