شروط مد فترة حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات الصغيرة
يتضمن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبي احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن القانون أقر رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات و200 ألف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.
كما حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إجراءات وضوابط لتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات، وشروط مد المدة.
وتنص المادة 51، من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، على أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، ولو توفی المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.
وبمقتضى المادة 53، يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وفقا للإجراءات الآتية:
1 - تتولى الجهة صاحبة الولاية دراسة الطلب ومدى جدية الأسباب التي تضمنها وتوافقها مع شروط المد أو التجديد.
2 – يتم البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
3- تخطر الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها فور البت فيه على أن يكون مصيبا في حالة رفضه.
4- أن يتقدم الدائن المرتهن بطلب كتابي بمد مدة حق الانتفاع أو تجديدها إلى الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسبابه قبل انتهاء مدة هذا الحق بشهر على الأقل.
وأكد محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك 350 نموذج دراسة جدوى يتيحها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للشباب الراغبين في عمل مشروعات جديدة، لافتًا إلى أن النماذج استرشادية ومجانية ومتاحة لمن يريد الاستفادة منها.
وأشار "عبد الملك" إلى أنه يجري إتاحة برنامج تدريبي لمدة 6 أيام لتعليم المتقدمين كيفية عمل الدراسة الفنية والمالية للمشروع، لتأهيل الشباب لعمل الدراسات المطلوبة التي يمكن من خلالها الحصول على تمويلات سواء من البنوك أو الجهاز، لافتًا إلى أن الدراسات التي سيتمكن صاحب المشروع من عملها ستكون على أسس علمية صحيحة تؤهله للحصول على تمويل.
وتشير البيانات الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن حجم التمويل المنصرف للقطاع تضاعف خلال السنوات الـ 7 الماضية، ليصل إلى 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولية.
وأوضح الجهاز أن المشروعات الصغيرة استحوذت خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى الوقت الحالي، على 17.7 مليار جنيه من إجمالي التمويل، فيما بلغ إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر 14.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وفرت جميعها نحو 2.1 مليون فرصة عمل مختلفة.
