بعد تعرضها لعاصفة ترابية.. وقف حركة الملاحة النهرية والجوية في أسوان
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع غرفة عمليات المحافظة الرئيسية موقف العاصفة الترابية بمختلف المدن والمراكز الإدارية.
ووجه المحافظ بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى الأقصر بالكامل، وأيضًا بمسطح بحيرة ناصر لحماية الأفواج السياحية وأطقم العاملين على الفنادق العائمة والدهبيات واللنشات الماتور والفلوكة من التعرض لأى حوادث نيلية، كما تم وقف حركة الملاحة الجوية بمطار أسوان الدولى بعد وصول مستوى الرؤية لأقل من 500 متر.
فيما كلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بتشديد الرقابة المرورية على الطرق السريعة من خلال نشر الكمائن الثابتة والمتحركة المدعمة بأجهزة الرادر للإلتزام بالسرعات المقررة لحركة سير السيارات وعربات النقل الثقيل والأتوبيسات، مناشدًا قائدى المركبات بتهدئة السرعات للحفاظ على أرواحهم وأرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية والمركبات للحد من الحوادث المرورية.
وأكد محافظ أسوان أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، كما أن هناك تواصل مع غرف عمليات مجلس الوزراء،ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولًا باول.
يذكر أنه إستكمالًا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير آليات العمل وتنمية الثروة السمكية بجميع البحيرات والمسطحات المائية أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن صدور قانون رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية سيساهم في توحيد الجهود والقضاء على تعدد الولايات داخل بحيرة ناصر وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج السمكى المستهدفة.
جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالدكــتور صــلاح مصـيلـحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية حيث تناول اللقاء الأستعدادات الجارية لتطبيق فترة الغلق الكامل لبحيرة ناصر أمام أنشطة الصيد لمدة شهرين بداية من منتصف مارس المقبل وحتى مايو القادم لتحقيق العوائد الاقتصادية والمعيشية لحوالي 22 ألف صياد بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجنيك عالية الجودة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وكشف اللواء أشرف عطية بأنه سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية من شرطة المسطحات وشرطة التموين، بجانب قوات حرس الحدود لإحكام السيطرة الكاملة على شواطئ البحيرة خلال فترة الغلق حيث سيتم إحالة المهربين والصيادين المخالفين للنيابة العامة والنيابة العسكرية طبقًا لجهة الضبط.