انطلاق أول محاكمة جنائية على خلفية اقتحام مبنى الكونجرس
بدأت، أمس الأربعاء، أول محاكمة جنائية على خلفية هجوم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على مبنى الكونجرس، وهي قضية تحظى بمتابعة واسعة لتأثيرها على الملاحقات القانونية المستقبلية.
ويُتهم جاي ريفيت (49 عامًا) وهو عامل في صناعة النفط من تكساس، بإحضار سلاح إلى واشنطن والاعتداء على عناصر شرطة وإعاقة إجراءات رسمية، من بين جرائم أخرى.
ومن المتوقع أن يشهد نجلاه ضده في المحاكمة، ووصف المدعي العام جيفري نستلر في مرافعته الافتتاحية ريفيت بأنه ”قائد أسوأ هجوم على مبنى الكابيتول منذ حرب العام 1812“ عندما أضرمت قوات بريطانية النار في مقر الكونجرس.
وقال نستلر: ”العصابة بحاجة إلى قادة“، وكان ريفيت ”على رأس هذه العصابة“.
من جهته، نفى ويليام ويلش محامي دفاع ريفيت أن يكون موكله قد أدخل مسدسًا إلى مبنى الكابيتول، وقال إنه لم يدخل المبنى فعليًّا أو يعتدي على أي شخص.
وقد أوقف أكثر من 750 شخصًا في أنحاء الولايات المتحدة لدورهم المفترض في محاولة فاشلة لمؤيدين للرئيس السابق لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في نوفمبر 2020.
واعترف ما يقرب من 220 منهم بالذنب في تهم مختلفة، لكن ريفيت هو أول شخص يواجه تهما جنائية يقدم للمحاكمة لدوره في اقتحام مبنى الكابيتول.
جاء ريفيت إلى التظاهرة مع أعضاء آخرين في جماعة يمينية مناهضة للحكومة تسمى ”الثلاثة في المئة“ (ثري برستنترز)، وفق الشرطة.
وأظهرت صور نشرتها سلطات إنفاذ القانون جاي ريفيت وهو يقف على عتبات مبنى الكابيتول مرتديًا خوذة دراجة نارية سوداء وسترة واقية من الرصاص.
ووفق الشرطة، أخبر ابن ريفيت وابنته المراهقين مكتب التحقيقات الفدرالي أن والدهما هددهما عند عودته إلى تكساس من العواقب في حال تعاونهما مع سلطات إنفاذ القانون.
وأوقف المتهم في 19 يناير 2021 وحجز عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي بندقية ومسدسا من منزله في وايلي بضواحي دالاس.
وقد يواجه ريفيت المسجون في واشنطن منذ اعتقاله، عقوبة تصل إلى السجن 20 عامًا في حال إدانته.
ومن المتوقع أن تستمر محاكمته أسبوعًا على الأقل.
وخلَّفت عملية اقتحام مبنى الكابيتول خمسة قتلى على الأقل، في حين أصيب 140 عنصر شرطة، وقد جاء عقب خطاب ناري ألقاه ترامب أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض.
وبلغ الحد الأقصى للعقوبة التي سلطت حتى الآن على أحد المشاركين في أعمال الشغب السجن لخمس سنوات.
