وزير الداخلية: محاولات آثمة للتنظيمات المتطرفة لإعادة تمركزها.. ورؤية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يواجه عالمنا العربى تحديات متنامية فى ظل التحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية التى تلقى بظلالها على مناخ الاستقرار الأمنى وتمثل عائقًا أمام عمليات التحديث والتنمية فى دولنا بما يؤكد أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لتحقيق التكامل وتطوير السياسات الأمنية لفرض واقع آمن لمنطقتنا العربية ولا تزال فى مقدمة تلك التحديات، آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى فى ظل ظهور بيئات حاضنة جديدة على المستوى الإقليمى واستمرار بؤر الصراعات والتدخلات الهادفة لإزكائها وتوسيع نطاقها وعرقلة الجهود لتسويتها سياسيًا وتوفير الملاذات الآمنة للعناصر الإرهابية الهاربة لتحصينها من الملاحقة القانونية والأمنية.
وأشار وزير الداخلية في اجتماع وزراء الداخلية العرب القمة التاسعة والثلاثين المنعقدة في دولة تونس أكدت عمليات المتابعة والرصد الأمنى، استمرار المحاولات الآثمة للتنظيمات المتطرفة بمختلف اتجاهاتها لإعادة التمركز وتشكيل هياكلها المنهارة بهدف استعادة توازنها فى أعقاب الضربات الأمنية الحاسمة التى تعرضت لها واتخاذها فى هذا الإطار من بعض مناطق محيطنا الإقليمى منطلقًا للإعداد والتخطيط لعملياتها الإرهابية وتكثيف عمليات التحريض ونشر الفكر المضلل واستقطاب عناصر جديدة لصالحها من خلال تطويع التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية وهو ما يتطلب تعزيز منظومة التعاون العربى الثنائى.
والمتعدد فى مجال الرصد الدقيق لمستجدات حركة تلك التنظيمات وتحليلها وبلورة رؤية مشتركة للتعامل معها كذا وضع آليات فاعلة لضبط استخدام الفضاء الإلكترونى ومواجهة استغلاله بمعرفة العناصر الإرهابية لتحقيق مستهدفاتها مع أهمية الإمتداد بأطر التعاون لتشمل دول جوار المنطقة العربية بما يدعم الإجراءات الوقائية الاستباقية لأنشطة وتحركات جماعات التطرف والإرهاب البشرية والتسليحية.
وأشار وزير الداخلية، وفى سياق متصل تتزايد مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها وتداعياتها على الأمن العربى فى ضوء تصاعد الأعمال الإجرامية للتشكيلات العصابية فى مجال الإتجار غير المشروع فى الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة التقليدية والتخليقية وتهريب الأشخاص وغسل متحصلاتها المالية وذلك باتخاذها من مناطق التوترات مسرحا لعملياتها ويزيد من حجم التهديدات الروابط الوثيقة بين العديد من تلك التشكيلات والفصائل المتطرفة والإرهابية وما يجمع بينها من قواسم ميدانية مشتركة.
تواصل الإستراتيجية الأمنية المصرية جهودها. فى تحقيق نقلة نوعية على أسس علمية مدروسة فى شتى مجالات العمل الشرطى وتطوير وتحديث كافة مفردات المنظومة الأمنية تحقيقًا للتفوق والاستباق الأمنى.
وأكد " محمود توفيق"، حققت التجربة المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب مستهدفاتها فى تقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومقدراتها وتجفيف العديد من منابع تمويلها، كما امتدت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتصحيح مفاهيم وأفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.
توجيه الضربات الأمنية
وفى ذات السياق أسفرت الجهود المبذولة عن توجيه الضربات الأمنية النوعية لعصابات الجريمة المنظمة خاصة العاملة فى مجال تهريب المهاجرين عبر الحدود أو بإستخدام الوثائق المزورة فضلًا عن التصدى لمحاولات إغراق منطقتنا العربية بالمواد المخدرة حيث تمثل تلك الجهود الخط المانع لاتخاذ الساحة المصرية معبرًا لعمليات التهريب لدول المنطقة وهنا تثمن وزارة الداخلية المصرية التعاون والاتصالات القائمة على المستوى العربى والتى حققت نتائج متميزة إنعكست على حماية دولنا من مخاطر هذه المواد التى تستهدف عقول شعوبنا.
وفى هذا الإطار تستضيف وزارة الداخلية.. خلال الشهر الجارى بالتعاون مع المكتب العربى لمكافحة المخدرات والجريمة بالمملكة الأردنية الهاشمية اجتماع أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الإجرائية الثالثة والتى تضم مصر والسودان ودول شمال أفريقيا لتبادل الخبرات والمعلومات لدعم عمليات المواجهة.
كما تحرص الوزارة على اتخاذ خطوات نوعية فى مجال الارتقاء بحقوق الإنسان من خلال إحداث طفرة حقيقية فى مفاهيم وأساليب السياسة العقابية باستبدال السجون التقليدية بمراكز للإصلاح والتأهيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة بناء المحكوم عليهم سلوكيًا ومهنيًا حتى يخرجوا عقب انقضاء عقوبتهم القانونية أفرادًا صالحين ونافعين لمجتمعهم وترحب الوزارة فى هذا الصدد بتبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة بشأن تطبيقات الفلسفة الحديثة لإعادة تأهيل المحتجزين.
السادة الحضور
وإيمانًا بأهمية تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية لتطوير العنصر البشرى والارتقاء بالأداء الشرطى.. قامت وزارة الداخلية بتنفيذ فعاليات (تدريبية وبحثية) بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بمشاركة الكوادر الشرطية العربية حول (الإعلام الأمنى ومواجهة الشائعات..وحقوق الإنسان فى العمل الأمنى) فضلًا عن تقديم 222 منحة دراسية للكوادر العربية الشرطية بأكاديمية الشرطة خلال العام الدراسى (2021/2022) فى إطار العمل على تقارب الفكر الأمنى العربى وتؤكد الوزارة على استمرار تنفيذ المزيد من الفعاليات التدريبية المشتركة وصولًا لتكامل الرؤى الأمنية العربية.
وقال اللواء محمود توفيق، أود فى نهاية كلمتى أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلسنا الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة وأتوجه بالتحية عثمان الغانمى وزير الداخلية بجمهورية العراق الشقيقة للجهود الكبيرة التى بذلها خلال رئاسته للدورة الثامنة والثلاثين للمجلس.
