تعرف على الفارق بين الطرح العام والخاص في البورصة

البورصة المصرية أو بورصة الأوراق المالية هى شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى؛ حيث إنها ملك للدولة. 

ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة فتعمل البورصة المصرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم (العادية والممتازة)، السندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة.. تقوم شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر.

ماذا يعنى الطرح الخاص والعام؟

بالنسبة للطرح الخاص تقوم الشركة بطرح أسهمها طرح خاص أو عندما تخص مجموعة من المستثمرين الإستراتيجيين لشراء حصة معينة من الأسهم.
أما الطرح العام الأولى فهو يعنى أنه عندما تقوم الشركة بطرح بعض أسهمها للمرة الأولى للجمهور رغبة منها في زيادة رأس المال فان هذا الطرح يسمى طرح عام.

قواعد الطرح فى البورصة

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية  ،الشركات التى تعتزم  الطرح بإبرام عقد مع مدير الإصدار يضع آلية واضحة لتحديد السعر النهائي، سواء عبر آلية البناء السعري book building أو عبر السعر المحدد بين الطرفين، على أن يتم الإفصاح عن الآلية في نشرة الطرح العام.

وفي كلتا الحالتين يكون تلقي طلبات الاكتتاب وعروض الشراء من خلال نظام آلي بالهيئة تطلع عليه وحدها مع مدير الطرح.

حددت الضوابط قائمة كاملة بالمستثمرين المؤهلين للمشاركة في الطروحات الخاصة تضم المؤسسات وصناديق التأمينات، وبنوك الاستثمار، والبنوك، وشركات إدارة المحافظ، فضلا عن الأشخاص ذوي الملاءة المالية، ممن يملكون الأصول سائلة، بقيمة 5 ملايين جنيه، بدلًا من 500 ألف سابقًا.

وألزمت الضوابط مدير الطرح بالتحقق والاحتفاظ بالمستندات لبيان الملاءة المالیة لعملاء الطرح الخاص، ما یفید كون العمیل من عملاء التسلیم مقابل الدفع من عدمه، فضلا عن وسيلة وتوقيت السداد النقدي للعملاء المشترین، والتحصيل النقدي للبائعين.

ويشهد سوق المال اتجاها لزيادة عدد الشركات المقيدة سواء خاصة أو حكومية، ومتوقع إضافة 35 شركة جديدة، ليصل إجمالى المقيد إلى 275 بالبورصة، يصاحبها ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه نهاية 2022.
والزمت الرقابة المالية  بتقديم دراسة قيمة عادلة، حال كان الطرح لأول مرة، أو كانت شركة مقيدة لكنها غير نشطة التداول.

تجدر الإشارة الى أن ملف الطرح الخاص والعام فى البورصة أثير منذ الربع الأخير فى العام الماضي، جراء حالة اللغط التى أعقبت طرح شركة ثروة كابيتال مؤخرًا، التي تبعها لجوء الهيئة لدراسة التعديل الكامل للإجراءات والضوابط المنظمة للطرح في البورصة