جودة عبد الخالق: أزمة أوكرانيا كشفت هشاشة اقتصادنا وتسببت في ضغط على الجنيه المصري
قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق: إن الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثيرات على أسواق الطاقة والغذاء.
وأوضح أن سعر النفط يقترب من 100 دولار للبرميل، والقمح يقترب من 400 دولار للطن، وفى ضوء المعلومات المتاحة تتركز أهم آثار النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا على مصر في مجالات الطاقة والغذاء والنقل والسياحة.
وتابع: "طبقًا للبيانات المبدئية لعام 2021، يميل الميزان التجارى بين مصر وأوكرانيا ميلًا شديدًا لصالح الأخيرة؛ حيث بلغت قيمة إجمالى التبادل التجارى للسلع والخدمات بين مصر وأوكرانيا حوالى 2 مليار دولار، منها حوالى 1.8 مليار واردات مصرية من أوكرانيا والباقى صادرات مصرية لأوكرانيا أهمها الفواكه الطازجة.
وأردف: "تأتي الحبوب (القمح والذرة الصفراء) على رأس قائمة واردات مصر من أوكرانيا، وبالمعيار الإستراتيجي تمثل وارداتنا من القمح من أوكرانيا أهمية خاصة؛ إذ إن أوكرانيا إلى جانب روسيا هما أكبر موردي القمح إلى مصر ومن أكبر منتجي ومصدري القمح على مستوى العالم".
زيادة عجز الموازنة العامة
وأضاف لـ"فيتو": مجمل التأثيرات الاقتصادية هنا ترتكز على المجالات الثلاثة الأهم: الطاقة والغذاء والنقل، وتسعى أوروبا لتعويض تراجع امدادات الطاقة من البترول والغاز من روسيا بالاعتماد على دول عربية مثل قطر والسعودية والجزائر ومصر مما يعنى زيادة دخل قناة السويس وخط أنابيب "سوميد".
محصلة كل ذلك هي زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة بمفعول الارتفاع الكبير فى أسعار البترول والقمح مقارنة بالأسعار التي بنيت عليها حسابات الموازنة -باعتبار مصر مستوردا صافيا للبترول.
واستطرد: يضاف إلى ذلك اضطرار مصر للبحث عن مناشئ بديلة للحصول على احتياجاتها من القمح، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيزيد العجز في ميزان المدفوعات، وبالتالي سيزيد الضغوط على قيمة الجنيه المصرى، وقد يقلل من هذه الضغوط على ميزان المدفوعات ارتفاع عائدات المرور في قناة السويس وخط "سوميد".
الأزمة كشفت هشاشة اقتصادنا
وأردف: "الأزمة لها دروس مستفادة منها أن الأزمة كشفت هشاشة اقتصادنا إزاء الصدمات الخارجية، ولعل الأزمة الحالية تكون بمثابة “نوبة صحيان” كما يقولون، فتكون دافعا لنا لمراجعة أولوياتنا.. نحن بحاجة إلى مراجعة سياسات الاستثمار التي ركزت على البنية الأساسية والعقارات وأهملت قطاعات الإنتاج الحقيقى وهى الزراعة والصناعة".
واختتم: "ملف الأمن الغذائي عندنا في حاجة ماسة إلى إعادة نظر جذرية؛ فالزراعة والفلاح، وكذلك الصناعة والعامل تشكل الأساس الذى لا بديل عنه لتعزيز أمننا الغذائي وتحصين اقتصادنا في مواجهة الصدمات الخارجية".
