تفاصيل خطة وقف نزيف الأراضى الزراعية.. الزراعة تنهى عصر "ماليش دعوة" لوقف التعديات

لسنوات طويلة شكل ملف التعدى على الأراضى الزراعية "كرة نار" يبعدها الجميع عن محيطه حتى لا يحترق بنيرانها، وهو ما وصل بمعدل التعديات منذ يناير 2011 وحتى الآن إلى خسارة قرابة 100 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية المنتجة فى الوادى والدلتا.

لكن يبدو أن المعاناة التى استمرت لـ11 سنة ماضية فى مواجهة نزيف الأراضى الزراعية وتهديد الأمن الغذائى قد قاربت على الانتهاء بفضل خطة جديدة وضعتها وزارة الزراعة من خلال الإدارة المركزية لحماية الأراضى لضرب المخالفات فى مقتل، وتوجيه رسائل شديدة اللهجة بأن ما جرى من قبل لن يكون مسموحا بتكراره الآن.

وقف التعديات
ووفقا لمصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة فإن الخطة التى وجه بوضعها السيد القصير وزير الزراعة، تم ابتكار وكتابة تفاصيلها الأساسية من المهندس سعد عامر الرئيس الجديد للإدارة المركزية لحماية الأراضى، حيث تعتمد على توزيع المسئوليات بشكل كامل على كل جهات الدولة المسئولة عن ملف حماية الأراضى الزراعية من التعديات.

وأن لا يقع عاتق الأزمة بأكمله على وزارة الزراعة التى لا تمتلك كافة الصلاحيات أو القدرات المادية والتنفيذية والقانونية لمنع التعدى على الأراضى الزراعية من منبعها، وهو ما يتماشى مع فكر ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقف التعديات على الأراضى الزراعية بمشاركة كافة جهات الدولة والمجتمع فى تحمل المسئولية الخطيرة تجاه ملف الأمن الغذائى الذى يزداد تأزما كل فترة نتيجة عوامل كثيرة منها ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء وارتفاع تكلفة الاستصلاح وما جد من تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية.

ووفقا للخطة فإنه تم ابتكار تشكيل جديد من غرف عمليات مركزية دائمة فى المحافظات تختص بمنع التعديات على الأراضى الزراعية تعتمد فى تشكيلها واختصاصاتها على "توزيع المسئوليات" لكل الجهات المعنية بذلك الملف الذى تحملت وزارة الزراعة لسنوات مسئوليته إعلاميا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة كونها الجهة التى تصدر عنها أرقام مساحات الأراضى المتعدى عليها، فى حين يحمل القانون عدة جهات معها مسئولية وقف نزيف الأراضى الزراعية.

لجان متابعة
وخاطبت وزارة الزراعة كافة المحافظين بالجمهورية بشكل مباشر لطلب تشكيل غرف عمليات متخصصة فى منع التعدى على الأراضى الزراعية واتخاذ كل الخطوات القانونية والتنفيذية من الجهات المعنية التى ستكون عضوة فى اللجان لوأد عمليات التعدى فى المهد.

وتلقت الوزارة حتى الآن 8 موافقات من محافظات.. بتشكيل اللجان المركزية اللجان المتفرعة عنها على مستوى المراكز بالمحافظات ويرأسها رئيس الوحدة المحلية بالمركز ولجان أخرى على مستوى القرى يترأسها رئيس الوحدة المحلية بالقرية وتضم فى عضويتها ممثلين لوزارة الزراعة والداخلية.
 

ووفقا للخطابات فإن غرف العمليات تكون بالشراكة بين وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية، وتختص غرف العمليات بتلقى البلاغات والشكاوى بخصوص التعديات على الأرض الزراعية أو الشروع فيها، وصولا إلى التحفظ على الشخص المعتدى والمعدات المستخدمة فى عمليات لتجريف أو البناء.

ووفقا للخطة الموضوعة من إدارة حماية الأراضى فإن الهدف من تشكيل اللجان المركزية هو التدقيق الكامل لكافة المساحات الزراعية المتعدى  بمجرد عمل اللجان المركزية ولجان منع التعديات والتي ستكون المصدر الوحيد لأرقام التعديات الزراعية بدلا من تفرق الجهات المنوط بها الحصر سابقا، وتأخذ البيانات المدققة دورتها من اللجان إلى المحافظين ثم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بناء عليها.

وتشير الخطة أيضًا إلى إنشاء خطوط ساخنة للإبلاغ عن التعديات على الأراضى الزراعية وربطها باللجان المركزية وذلك لتفعيل دور المشاركة المجتمعية فى وقف نزيف الأراضى الزراعية.
وتستهدف الخطة العمل على استرداد مساحات كبيرة من الأراضى التى تم تغيير نشاطها من خلال التعدى بالبناء أو التبوير أو التشوين، من خلال محاصرة المتعدى بعدة وسائل قانونية تعتمد على تحرير محاضر وقضايا من كافة الجهات صاحبة الاختصاص والمسئولية تجاه التعديات.

مثل شرطة المسطحات والرى ومصلحة الضرائب والشرطة والزراعة كلًا فى حدود اختصاصه القانونى ووفقا لحالة التعدى، وأن من المتوقع وفقا للخطة التى وافق عليها وزير الزراعة أن يلجأ المتعدون إلى الاستفادة من أراضيهم عبر ردها إلى نشاطها الأصلى فقط وهو الزراعة، نظرا لاستدامة عمل اللجان المركزية ولجان التعدى التى ستبدأ فى المرور فى كافة المحافظات وبالتعاون الكامل مع المحليات والشرطة وغيرها من الجهات المعنية لوقف عمليات التعدى من المنبع إلى جانب مصادرة مواد البناء والمعدات الموجودة فى الأرض أي كان الغرض منها طالما كان الهدف منها تغيير نشاط الأرض إلى غير الزراعة، إلى جانب الجدية الكاملة فى إحالة المتعدين إلى النيابة العسكرية.

وتنعكس الخطة بشكل إيجابى عند تطبيقها بشكل كامل فيما يتعلق بزيادة الرقعة الزراعية التى تسهم فى تعزيز الأمن الغذائى وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وحماية المجارى المائية من التلوث واسترداد حق الدولة وإنعاش خزينتها عبر تحصيل قيمة المخالفات الواقعة بالتعدى على الأرض الزراعية، إلى جانب القضاء على العشوائية البناء خارج الأحوزة العمرانية.

وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للخطة برد الأراضي الزراعية المتعدي عليها الى نشاطها الاصلي وفرض عملية المشاركة المجتمعية في مكافحة التعديات وتحميل الجهات المعنية مسئوليتها كاملة في ملف مواجهة التعديات.

نقلًا عن العدد الورقي…،