مجلس الإعلام اللبناني يحذر وسائل الإعلام من مخالفات تعرضها للمساءلة
حذر المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان من أنه سيحيل مخالفات القنوات الفضائية التكفيرية التي تحرض على الفتنة إلى المدعي العام حتى يأخذ القانون مجراه، لاسيما وأن هناك مطالبات للمجلس من مؤسسات المجتمع المدني بضرورة تهدئة الخطاب الإعلامي.
وكان المجلس قد تابع اقتراحات سبق أن قدمها للاتحاد المتوسطي للمؤسسات المرئية والمسموعة حول القنوات الفضائية التكفيرية، التي تبث على الأقمار الصناعية الغربية.
وقال رئيس المجلس عبدالهادي محفوظ ـ في تصريحات له اليوم الخميس ـ إن المجلس طالب الدول الأوربية بضرورة حجب هذه القنوات التكفيرية..لافتا إلى أن أقمارا صناعية في قبرص تساعد على بث مثل هذه القنوات التي تحرض على الفتنة وتحديدا بين السنة والشيعة.
وأوضح أن المجلس بحث في اجتماعه أداء المؤسسات المرئية والمسموعة ومخالفات جسيمة يطالها القانون وخصوصا في مرحلة عاصفة تمر فيها البلاد.
ودعا رؤساء مجالس الإدارة في المؤسسات المرئية والمسموعة للقيام بنوع من الرقابة الذاتية..مؤكدا حرص المجلس على الحريات الإعلامية على أن تمارس في سياق الموضوعية والحرص على وحدة المجتمع والسلم الأهلي والوحدة الوطنية محملا الطبقة السياسية المسئولية في تصعيد الخطاب الإعلامي.
وطالب المؤسسات الإعلامية بحجب أخبار الذين يثيرون الفتن أو أي خبر يمكن أن تؤدي للعنف في المجتمع تحصينا للوضع اللبناني خصوصا فيما تشهده المنطقة حاليا..محذرا من أن السلم الأهلي مهدد فعليا في البلاد في ظل الأجواء السياسية المشحونة وفلسفة الانقسام السياسي والطائفي وغياب الحوار بين الأطراف الأساسية سواء في الموالاة أوالمعارضة.
