حملات تموينية لضبط الأسواق والأسعار في الإسكندرية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة لضبط الاسواق والاسعار فى المحافظة.
وشنت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بالاشتراك مع حملة إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وعضوية أحمد حسن مفتش الرقابة بالمديرية و مالك الشافعى مفتش الرقابة بإدارة تموين برج العرب حملات تموينية بنطاق الإدارة.
وأسفرت الحملات عن ضبط مخبز بلدى لحيازته وتجميع٣ شكاير دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم داخل أجولة بيضاء اللون بداخل المخبز ليست من إنتاج المطحن المربوط عليه المخبز بغرض سد العجز من حصة الدقيق المدعم، وتصرف المخبز في ٢٥ شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفات.
وفى سياق متصل، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملات مكبرة لضبط الاسواق والاسعار فى المحافظة.
وبتعليمات من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المنتجات الكيماوية حماية للمواطنين من المنتجات مجهولة المصدر وحماية للمستهلك من الغش التجاري والتدليس، شنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة واشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة حملات على نطاق الإدارة.
وأسفرت عن ضبط مصنع للكيماويات لحيازته عدد ٢٥ برميل من منتج الكيدرزن المستخدم فى صناعة البويات مجهول المصدر وبدون بيانات دالة على المحتوى الداخلى لهذه البراميل
وتم التحفظ على ٢٥ برميل زنة البرميل الواحد ٢٠٠ كجم تقريبا باجمالى ٥٠٠٠ كجم ( ٥ طن ) من منتج الكيدرزن ( منتج كيماوي ) المستخدم فى صناعة البويات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.
وفى واقعة أخرى، أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمنطقة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين "دون وجه حق"، والاستيلاء على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي يقابلها، حيث ضُبط بحوزته 81 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، وأحيل للمحاكمة.
السلع الغذائية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
