15 مارس.. الحكم في استئناف محاميي كريم الهواري على حبسهما 3 سنوات
حجزت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، استئناف محاميي "كريم الهواري" على حكم حبسهما 3 سنوات لانتحالهما صفة قضائية، ومحاولة الحصول على الكاميرات التي سجلت حادث الشيخ زايد لجلسة 15 مارس الجاري للحكم.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في 29 يناير الماضي، بمعاقبة محاميي كريم الهواري الـ ٤ المتهمين بانتحال صفة بغرض الحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد بالحبس ٣ سنوات مع النفاذ، بالإضافة إلى كفالة ٢٠٠ ألف جنيه للمتهمين الغيابيين.
بيان النائب العام
وكان المستشار حمادة الصاوي، أمر بحبس متهميْنِ انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنيْن آخرين.
وقالت النيابة العامة في بيان لها: “تقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد - التي أُحيل فيها المتهم كريم الهواري للمحاكمة الجنائية - بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنةً تقديمه مقطعَ تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حالَ إجرائها المعاينة ثُم تفاجأ صباحَ يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر بحضور أربعة أشخاص ادَّعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.
حادث الشيخ زايد
وقدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعيْن مصوريْن يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حالَ حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجديْنِ بسراي النيابة وقتَ التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما.
وسألت النيابة العامة أفرادَ الأمن بمحلِّ سكن الشاكي فقرروا ذاتَ مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، ثمَّ حالَ عبورهم بوابةَ الخروج اعترضهم أحدُ أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعين فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.
وباستجواب النيابة العامة للمتهميْن المضبوطيْن رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكَّل للدفاع عن المتهم كريم الهواري في واقعة الحادث، وادَّعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.
وبإعادة النيابة العامة استجواب المتهميْن - بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أنهما لا يعانيان من أي أمراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهما سليمة والحالة العامة مستقرة ولا تستدعي الحجزَ بالمستشفى - أقرَّا تواجدهما بمحل الواقعة على نحو ما قرَّر الشاكي، وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة سالفة البيان، وحدَّدا أسماء المتهميْن الآخريْن.
بينما أنكرا ما نُسب إليهما من تداخلهما في وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهما أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وضبط المتهميْن الآخريْن لاستجوابهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.
ونفي المتهمان في التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.
ومن جانبه أكد دفاع المحامين المتهمين، أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة انتحال صفة فقط.
وأشار دفاع المحامين المستشار جمال شمس الدين إلى أن الحكم الصادر، هو حكم واجب النفاذ، ما يعني أن المتهمين لن يخرجوا من المحكمة وأن الاستئناف سيتم مع استمرار حبسهم في الداخل، لافتا إلى أنه لا تعليق على أحكام القضاء.
وقال جمال شمس الدين إن المتهمين تعرضوا للإغماء عقب صدور الحكم، مشيرا إلى أن القرار كان صادما بالنسبة إليهم.
