إحالة مدير مجموعة قيادات الإدارة المحلية بديوان محافظة أسيوط للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 26 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير مجموعة قيادات الإدارة المحلية بديوان عام محافظة أسيوط بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة خلال فترة عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بمحافظة بني سويف.
كشفت التحقيقات أن محمود محمد سعد، مدير مجموعة قيادات الإدارة المحلية بديوان عام محافظة أسيوط خلال فترة عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بمحافظة بني سويف قام في 27 يوليو 2021 بالتأشير على طلب التصالح المقدم اليه من المواطن عبد النعيم محمد عبد النعيم بشأن مخالفة البناء على أرض زراعية بتأشيرة مفادها: لجنة المصالحات والإدارة الهندسية لإتخاذ اللازم بناءً على تعليمات محافظ بني سويف بقبول الطلب، والتأشير على طلب تصالح آخر لذات المواطن بعبارة لجنة قبول الطلبات لإتخاذ اللازم، وذلك بعد إنتهاء فترة تلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في في 31 مارس عام 2021، وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2020.
وتبين من أوراق القضية أن المحال أشر في 21 يوليو 2021، بالموافقة على توريد المواطن عبد النعيم محمد عبد النعيم لمبلغ 4225 جنيه لحساب الوحدة المحلية بالفشن نظير رسم معاينة وجدية تصالح بشأن مخالفة بناء على أرض زراعية رغم تقديمه لطلب التصالح بعد إنقضاء فترة تلقي الطلبات في 31 مارس عام 2021، معدم موافقة اللجان المختصة على طلب التصالح مما مكن المواطن المذكور من توريد هذا المبلغ دون وجه حق بالمخالفة للتعليمات
قانون الخدمة المدنية
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المحال للمحاكمة لإرتكابه المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها بالمواد 57، 58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149/1 من اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة شغله وظيفة رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بمحافظة بني سويف.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984
