ميتا تحظر صفحات "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" بدول الاتحاد الأوروبي
حظرت شركة "ميتا" الأمريكية، أمس الإثنين عبر منصاتها الرقمية المختلفة، الحسابات الخاصة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية، ومنها قناة "روسيا اليوم" ووكالة أنباء "سبوتنيك" في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن التغيير يعني أن صفحات "روسيا اليوم" ووكالة أنباء "سبوتنيك" الروسيتين ستصبح غير مرئية في الاتحاد الأوروبي على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام".
بدوره، قال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "إن شركة التواصل الاجتماعي تلقت طلبات من عدد من الحكومات والاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات فيما يتعلق بوسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة على منصاتها"، موضحًا أن "ميتا" ستواصل العمل عن كثب مع الحكومات بشأن هذه القضية.
فضائيات روسية
وكان الاتحاد الأوروبي صرَّح أمس الأول بأنه سيحظر شبكة التلفزيون الروسية، ”روسيا اليوم“، المملوكة للدولة ووكالة ”سبوتنيك“ للأنباء، كما توقفت شركات الاتصالات الكندية عن تقديم قناة ”روسيا اليوم“ أيضًا.
ووفقًا لرويترز، برز نشاط وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي كمسألة مثيرة للجدل لشركات التكنولوجيا الكبرى خلال غزو البلاد لأوكرانيا.
مواقع التواصل الإجتماعي
واتخذ عمالقة الشركات التكنولوجية، مثل ميتا – التي تملك ”فيسبوك“ و“إنستجرام“ – وشركة ”ميكروسوفت“، وشركة ”ألفابيت“ المالكة لـ“جوجل“ و“يوتيوب“ إجراءات صارمة في الأيام الأخيرة لتقييد وسائل الإعلام الحكومية الروسية من جني الأموال من الإعلانات على منصاتها.
وكانت شركة ”تويتر“ قد منعت وكالة ”سبوتنيك“ من الإعلان على موقعها في عام 2017.
وأعلنت أمس أنها ستصنف وتقيّد ظهور التغريدات التي تتضمن محتوى من وسائل الإعلام الروسية التابعة للدولة، وذلك في توسع لسياستها في تصنيف حسابات وسائل الإعلام الحكومية.والتغيير هو الأحدث ضمن سلسلة إجراءات قامت بها ”ميتا“ ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكانت الشركة منعت أيضًا وسائل الإعلام الحكومية الروسية من الإعلان على المنصة، وأزالت شبكة معلومات مضللة روسية توزع أخبارًا مزيفة عن الغزو.
وكان كليج قد صرح الأحد، بأن الشركة لديها وصول محدود إلى ”عدة حسابات“ في أوكرانيا، ”بما في ذلك تلك التابعة لبعض المؤسسات الإعلامية الحكومية الروسية“.
والإجراء الذي أُعلن عنه الإثنين يذهب إلى نطاق أوسع من خلال تقييد الوصول إلى منفذين رئيسيين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
