بعد خروج روسيا من نظام سويفت.. بتكوين تقفز أكثر من 10%
ارتفعت البتكوين 10.54 بالمئة إلى 41663.21 دولار بحلول الساعة 22:03 بتوقيت جرينتش أمس الإثنين، بزيادة 3975.82 دولار عن سعر إغلاقها السابق.
تقدمت بتكوين، أكبر العملات المشفرة وأكثرها رواجًا في العالم، 26.4 بالمئة عن أدنى مستوى لها في العام عند 32950.72 دولار الذي بلغته في 24 يناير، وتعد العملات المشفرة ملاذًا من العقوبات الاقتصادية التي فرضت على بنوك سويسرية بإخراجها من نظام سويفت.
وصعدت إيثر المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثيريوم 8.06 بالمئة، لتسجل 2828.88 دولار اليوم، بزيادة 210.91 دولار عن سعر إغلاقها السابق.
وكانت إلفيرا نابيولينا رئيس البنك المركزي الروسي أكدت قدرة نظام "SPFS" على العمل كبديل لنظام سويفت العالمي في إنجاز المعاملات المالية جراء فرض حزمة عقوبات شديدة على الاقتصاد الروسي.
نظام SPFS الروسي
وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي: نظام "SPFS" قادر على العمل كبديل لنظام سويفت العالمي.
وشددت نابيولينا أن البنك المركزي الروسي سيستخدم كل الحلول المتاحة لمواجهة الوضع الصعب التي تعيشه البلاد حاليًّا جراء العقوبات الحالية على روسيا.
وقالت تقارير: إن هناك حالة من الارتباك داخل القطاع المصرفي الروسي حيث شهدت فروع البنوك المنتشرة في البلاد اصطفاف عدد كبير من المواطنين الروس، أمس الإثنين، أمام البنوك، للحصول على أموالهم وسط مخاوف تنتابهم من انهيار الروبل الروسي، بعد ضربة سويفت وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية.
وأعلنت الحكومة الروسية، أمس الأحد، استعدادها للرد على العقوبات التي فرضتها دول الغرب عليها.
نظام سويفت
وأكدت الحكومة الروسية أنها ستقف إلى جانب المؤسسات ورجال الأعمال ضد العقوبات الغربية، مؤكدة أن قرار إخراج موسكو من نظام سويفت العالمي للتحويلات المالية، بمنزلة إعلان حرب.
وعلى الجانب الآخر قالت وزيرة الخارجية البريطانية: "إن روسيا إذا كانت مستعدة للتفاوض فعليها سحب قواتها فورًا من أوكرانيا، وألا توسع دائرة القتال".
وتمهيدًا لتطبيق العقوبات الغربية الصارمة على الروس، جراء العملية العسكرية ضد أوكرانيا، أعلنت جمعية الاتصالات العالمية المالية "سويفت" أنها تستعد لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية.
وأوضحت في بيان بحسب ما أفادت رويترز، أنها تجري محادثات مع السلطات الأوروبية من أجل تحديد الكيانات والمصارف الروسية التي ستخضع للإجراءات الجديدة.
يشار إلى أنه مع تطبيق تلك العقوبات التي فرضت على عشرات المصارف الروسية سيصبح من المستحيل للعديد من المؤسسات المالية إرسال الأموال إلى داخل أو خارج البلاد، ما يجعل الشركات الروسية الكبرى في حال لا تحسد عليه، خاصة لمشتري النفط والغاز.
ويرى العديد من المراقبين الاقتصاديين أن عزل روسيا عن هذه المنظومة المصرفية الدولية الهامة بالكامل قد يؤدي إلى إلحاق ضرر فوري بالاقتصاد الروسي، خاصة وأنه يعني عزلها عن المعاملات الدولية، بما في ذلك عائدات إنتاج النفط والغاز، التي تمثل أكثر من 40 في المئة من إيرادات البلاد.
