حكومات أوروبية تطالب جوجل وفيسبوك وتويتر ويوتيوب بمكافحة أخبار أوكرانيا المزيفة
طالب رؤساء وزراء جمهورية أوكرانيا الشعبية، وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا شركات الفابت التابعة لشركة جوجل وشركتها الفرعية ويوتيوب وفيسبوك وتويتر بذل المزيد من الجهود لمعالجة المعلومات المضللة المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
رسالة مشتركة
وفي رسالة مشتركة إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات الأربع بتاريخ 27 فبراير، انتقد رؤساء الوزراء الأربعة عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، قائلين إن ما فعلوه حتى الآن غير كاف.
وقالوا في الرسالة: "على الرغم من أن منصات الإنترنت بذلت جهودًا كبيرة للتصدي لهجوم الحكومة الروسية غير المسبوق على الحقيقة، إلا أنها لم تفعل ما يكفي".
وأضافوا: "لقد تم التسامح مع التضليل الروسي على المنصات الإلكترونية لسنوات؛ وهم الآن جزء من الحرب العدوانية الإجرامية التي تشنها الحكومة الروسية ضد أوكرانيا والعالم الحر".
وحثوا الشركات على وقف استباقي لحسابات إنكار وتمجيد أو تبرير حروب العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما حثوا عمالقة التكنولوجيا على تعليق الحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية الروسية والبيلاروسية ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة والحسابات الشخصية لقيادة الدول وشركائهم التي تنشر باستمرار معلومات مضللة حول الوضع في أوكرانيا.
ودعت الدول الشركات إلى منع وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة الروسية من التحايل على القيود التي فرضها العديد من المنظمين الوطنيين ضدها.
ويجب على المنصات عبر الإنترنت تعديل خوارزميات البحث والتوصية الخاصة بها لإبلاغ المستخدمين بالمعلومات المضللة والشيطنة على الفور لجميع الحسابات التي تسيطر عليها الحكومتان الروسية والبيلاروسية، على حد قولهم.
وأشار موقع فيسبوك إلى تغريدة لنائب رئيسها نيك كليج يوم الأحد قال فيها إن الشركة تراجع طلبات حكومية أخرى لتقييد وسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة.
وأضافت التغريدة أنها ستستمر في تصنيف هذه المنافذ والتحقق منها، فضلًا عن حظر الإعلانات وإضفاء الطابع الشيطاني على حساباتها على مستوى العالم.
وقالت الخدمة الإخبارية الروسية التي تسيطر عليها الدولة، سبوتنيك، يوم الإثنين، إن موقعها البولندي لم يعد متاحًا للمستخدمين، وإن موقع يوتيوب حظر حسابه في بولندا لاحقًا.
