مطور يحذر من عشوائية قطاع التسويق العقاري

قال رامي فارس المطور العقاري، إن رفع عمولات شركات البروكر لن يكون الحل لتنشيط السوق العقاري أو ضبط المنافسة بين الشركات، موضحًا أنها أحدثت أزمة بالفعل داخل القطاع العقاري واضرت تحديدًا بالشركات والكيانات العقارية الجادة في مصر.

وحذر فارس من شركات التسويق والبروكر الغير مؤهلين في السوق العقاري المصري حاليا، والتي أضرت بالفعل بعدد كبير من شركات التطوير العقاري، بل وأضرت بعدد كبير من شركات التسويق العقارى الجادة في مصر، لافتا إلى أن أي شخص حاليا ليس لديه الخبرة أو الكفاءة المطلوبة يخرج على السوق العقاري بأنه  "بروكر" وهذا أمر أصبح مبالغ فيه وغير صحي للقطاع العقاري.

وأكد أن أمر العمولات داخل شركات البروكر جعلت السوق العقاري المصري والمطور الجاد يدخل في نفق مظلم لافتًا إلى أنها في الوقت السابق كانت لاتتعدى من 2: 3 ٪ لكن بعد دخول مطورين عقاريين جدد في السوق زادت شركات التسويق العقاري بشكل كبير كاشفا عن أن السبب الحقيقي وراء زيادة العمولة هو الأعداد الهائلة من الشركات العقارية على السوق على أمل أن البروكر سيكون عصا موسى السحرية للشركة الجديدة  والمنقذ لها وكنتيجة لذلك ساءت العلاقة بين المطور العقاري والوسيط  وأصبحت غير متوازنة.

واستغرب رامي فارس من الحالة العامة الموجودة حاليًا في السوق العقاري من سيطرة وهيمنة شركات البروكر علي التحكم في قرارات المطورين العقاريين الجدد  رغم أن العكس هو الذي كان موجود منذ سنوات سابقة والمطور العقاري هو الذي كان يحدد عمولة شركة التسويق متخوفا من استمرار ذلك.

وأكد رامي فارس أنه سيدعو جميع المطورين العقاريين في مصر لمائدة مستديرة واحدة للتباحث في هذا الأمر والاتفاق على عمولة عادلة موحدة بين الشركات وبحث آليات عمل جادة يتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة مع الشركات العاملة في السوق.

وطالب رامي فارس بضرورة تنظيم العلاقة بين المطور والبروكر في السوق العقاري المصري وتدخل كل القائمين على ضبط منظومة العمل بالسوق المصري  وان يكون هناك ضوابط تحكم عملية العمولة للوسيط العقاري بحيث إلا تزيد عن 4 ٪ بحد أقصي.

وتابع قائلا "الشركات العقارية الجادة التي تستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة لم ترفع عمولات شركات التسويق العقاري نهائيا أما الشركات العقارية التي تواجه صعوبة في تسويق مشروعاتها العقارية نتيجة قوة المنافسة هي التي بادرت برفع العمولات لشركات التسويق العقارى معتبرا أن رفع العمولات تمثل أعباء إضافية علي كل الشركات العقاريه ولا تعتبر حلا لتنشيط السوق.