رئيس مجلس الشيوخ يتوجه للمغرب اليوم في زيارة رسمية

يتوجه اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة رسمية تستغرق أسبوعًا.

تأتي الزيارة لحضور أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، وكذلك منتدى الحوار البرلماني  مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية والمقرر عقدهما بمقر مجلس المستشارين.

ومن المقرر أن يلتقي المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، بكل من النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين وراشيد الطالبي، رئيس مجلس النواب المغربي وكذلك عدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلسين لبحث تدعيم سبل التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.

كما سيلتقي رئيس مجلس الشيوخ بعزيز اخنوش رئيس الحكومة المغربية.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يناقش في جلسته العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.

يستهدف مشروع القانون المقدم، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى.

وأوضح تقرير اللجنة، أن الهدف من قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.

وجاء في تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن صناعة التأمين له دور رئيسي في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم، حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين فى الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها.

وقال التقرير: من خلال ذلك تسعى صناعة التأمين إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل، بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لذلك تولى الدول جميعا اهتماما خاصة للنشاط التأميني، وتصدر التشريعات المنظمة لها.

وكشف تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن قطاع التأمين المصري يتكون من (41) كيان يتمثل في (۲۹) شركة تأمين تزاول التأمين التجاري و(۱۰) شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمينالتكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.