محافظ الدقهلية: الدولة بكامل أجهزتها تتصدى للبناء المخالف
قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى اعمال البناء المخالفة.
وأكد محافظ الدقهلية أن البناء المخالف والتعديات علي أراضي الدولة يمثلان إهدارا للثروة القومية للدولة وجهود مستمرة لأجهزة المحافظة لإيقاف أعمال البناء المخالف والتصدي للتعديات حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل حزم.
جاء ذلك خلال متابعته جهود الوحدات المحلية للتصدى لحالات البناء المخالف والتصدي للتعديات علي اراضي الدولة، وفى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة اعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن.
وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعة على تقرير جهود رئاسة مركز المطرية في ازالة حالات البناء المخالف بنطاق المطرية حيث أوضح محمد حمص رئيس المركز أنه تم اليوم متابعة ازالة إحدي حالات التعدي بالبناء المخالف والتصدي لها ومنع محاولة بناء بدون ترخيص بعمل شده خشبيه تمهيدا لصب سقف خرساني علي مساحه 80 متر مربع لدور ثاني علوي بالمدينه بمنطقه الجسر الواقي علي قطعه أرض املاك الهيئه العامه للتنميه الزراعيه والتعمير مشيرا أنه تم وقف أعمال البناء ومصادره مواد البناء وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
وأضاف أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.
وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات الشروع في البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة أو حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.