استشارى يطالب بتصنيف المكاتب الهندسية أسوة بقطاع المقاولات
طالب المهندس نادر فودة الاستشارى الهندسى، المدير التنفيذى لشركة ال دى بي بلس بارتنز للاستشارات الهندسية، بوضع تصنيف لمكاتب الاستشارات الهندسية أسوة بشركات المقاولات وتصنيفها فئات محددة بهدف الحفاظ على قوة السوق واحترافيته.
وقال فودة فى تصريحات خاصة إنه يجب تصنيف الشركات الاستشارية وفقا لقواعد محددة اهمها الشهادات الحاصل عليها العاملين بالشركة، وعدد المهندسين وخبراتهم بالسوق وحجم الاعمال وسابقة المشروعات وغيره.
ولفت لنقطة هامة وهى ضرورة تدخل الدولة للحفاظ على النسق الحضاري فى مصر، وعدم تركها بشكل عشوائ لتنفيذ مشروعات بتصميمات غير متناسقة وتتعارض مع بعضها البعض، لافتا الى ان الدولة يجب ان تضع محددات أساسية فى هذا الشأن.
واكد على ان هناك تراجعا ملحوظا فى تكلفة البناء الاخضر والمستدام والذى يتوافق مع معايير التنمية المستدامة وصديق البيئة، لافتا الى ان تكلفة البناء الاخضر تتراوح ما بين 5_10% زيادة مقارنة بالمبانى التقليدية، كما ان البناء الاخضر يوفر حوالى 30% فى تكلفة التشغيل.
وأشار الى العمل على تقديم تصميمات متكاملة وتتعاون لبناء مجتمع حضاري مستدام، يتم تطويره وفقًا لأحدث التقنيات مراعيًا أعلى المعايير والاشتراطات العالمية.
اللائحة التنفيذية
فى سياق اخر، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة الأربعاء الماضى 23/2/2022، على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والتي تقدم بها وزير الإسكان، بعد التشاور مع وزير النقل، ووزير التنمية المحلية، واستطلاع رأى الغرفة الصناعية المختصة باتحاد الصناعات المصرية، نفاذًا للمادة الثالثة من القانون.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية من خلال اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 1020 لسنة 2020، برئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعضوية ممثلين عن وزارات (الدفاع - الداخلية - النقل - التنمية المحلية – المالية - الكهرباء والطاقة المتجددة)، وهيئة الرقابة الإدارية، وشعبة الإعلان باتحاد الصناعات المصرية، مشيرًا إلى أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية، لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء المُعلن أو الجهات الإدارية.
