رئيس التحرير
عصام كامل

خبير اقتصادي: هناك تخوف روسي من خسارة السوق المصري لتصدير القمح

أحمد معطي الخبير
أحمد معطي الخبير الاقتصادي

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي: إنه بالرغم من التخوفات المصرية بارتفاع أسعار القمح عالميًا، فإنه على الجانب الآخر يوجد هناك تخوفات من خسارة روسيا السوق المصرية لتصدير القمح إليها، خاصة وأن مصر أكبر مستورد للقمح الروسي.

وأضاف معطي، أن الدولة المصرية تبحث في الوقت الحالي عن أسواق بديلة لاستيراد القمح منها في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي ما زالت مستمرة حتى الوقت الحالي.

 

أسعار القمح والطلبيات المصرية

وأكد، أن أسعار القمح في العالم يتم تحديدها بناءًا على الطلبيات المصرية، وهذا لأن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، وهذا ما يجعل القرارات التي تتخذها مصر تعود عليها بطرق إيجابية وتؤثر على الاسواق المصدرة لها بشكل كبير.

 

خطة استيراد القمح

وكان السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطقَ أخرى بدلًا من روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن مصر لديها مخزون إستراتيجي من القمح يبلغ 5 ملايين طن قمح موجودة فى الصوامع والمطاحن.

وقال "سعد" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "أون إي": إن مصر لديها 14 دولة معتمدة لاستيراد القمح منها، بعضها خارج القارة الأوروبية، وهذه الدول معتمدة لدى وزارة التموين.

وأضاف أن روسيا وأوكرانيا هما عادة أكبر مصدري القمح إلى مصر؛ إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50 % في حين بلغت أوكرانيا 30 % من إجمالي واردات مصر من القمح في 2021 وفقًا لبيانات اثنين من المتعاملين بالمنطقة.


وأكمل أن البنك المركزي والحكومة يعملان لتأمين الاحتياجات المصرية، معربًا عن أمله في ألا تمتد الأزمة الروسية - الأوكرانية لفترة طويلة حتى "لا نضغط وبشدة على الموازنة".

وأوضح: "رئيس الحكومة عقد اجتماعين متعلقين بأزمة أوكرانيا وروسيا، واطمأن في أول اجتماع عن مخزون القمح وكيفية التعامل مع جوانب الأزمة، وأيضًا ارتفاع اسعار النفط".


تصدير الغاز

وأضاف: "من الممكن تصدير أكبر قدر من الغاز الطبيعي الموجود لدينا، ونستفيد من فارق السعر وتوفير العملة الصعبة لتغطية فارق سعر النفط الذي ارتفع بشدة وأسعار القمح التي ارتفعت أيضًا"، موضحا: "لو استطعنا إدخال أكبر كمية ممكنة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلًا من استخدام الغاز ستساهم في زيادة كمية الغاز المصدر للخارج".

الجريدة الرسمية