محافظ بني سويف ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتفقدون مخر سيل سنور
رافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال زيارة اللجنة مخر سيل سنور شرق النيل، للوقوف على مستجدات الحلول الفنية التي تنفذها وزارة الري، لتفادي تكرار ما تعرضت لها المنطقة، الأسبوع الماضي، إثر سقوط أمطار غزيرة على خلفية موجة الطقس التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وترتب عليها تدفق شديد للمياه أدى إلى تغيير مسار المياه عن المخر، قبل الهدار مباشرة، وخروجها إلى جانبي المخر، وتسببت في إحداث تلفيات وأضرار ببعض الزراعات القريبة من المخر، وتضرر بعض المنازل بقرية سنور القديمة.
محافظ بني سويف
حيث تفقد محافظ بني سويف يرافقه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأعمال التي تم تنفيذها لرفع كفاءة وتطوير المخر، وشملت تبطين لقاع المخر، وأعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة، بجانب تأمين خط الغاز الطبيعي المار بمنطقة المخر، وغيرها من الأعمال التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 8 بحيرات "أحواض تهدئة وترسيب" و8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور، ضمن الحلول الفنية التي يتم تنفيذها لتدعيم قدرة مخر السيل للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع مياه الأمطار والسيول بالكفاءة المطلوبة، والتي ساهمت في تخفيف حدة الأزمة بعد تمكنها من احتجاز نحو 30% من كميات مياه السيول التي استقبلتها المحافظة "خلال تلك الموجة " قادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر.
لجنة وزير الري
وأشار محافظ بني سويف، إلى إجتماعه بأعضاء لجنة أرسلها وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، بناء على طلبه فور حدوث الأزمة، لدراسة وإعداد تقرير شامل عن حدوث فتحة في مخر سيل سنور نتيجة تدفقات مياه السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر بكميات كبيرة، والتي تسببت في تضرر مساحات من الزراعات وبعض المنازل بالقرية القريبة من المخر، الذي تم تأهيله وتطويره.
كما أشار المحافظ، إلى مطالبته للجنة بحلول مستديمة وتوضيح أسباب حدوث ذلك،رغم التطوير والتأهيل الذي نفذته وزارة الري، للقضاء على تكرار المشكلة التي تعرضت لها القرية مرتين خلال عامين فقط، تحديدًا في عامي 2020 و2022 وهو وضع لم يحدث منذ 1969، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأولوية مع اللجنة وهو إيجاد حل مستديم لرفع المعاناة عن كاهل أهالي سنور وكذا القرى المجاورة، خاصة وأن الدولة لم تدخرًا جهدًا ولا اعتمادات مالية في سبيل إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، مؤكدًا على أهمية إعداد تقرير شامل وتفصيلي عن أسباب الواقعة، سواء كان الأمر متعلقًا بسوء تخطيط أو مشكلات في التنفيذ، أو أن الأمر فوق التوقعات من حيث كميات المياه المتدفقة، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة سواء من النواحي الفنية أو القانونية.
تقرير وزارة الري
وأشار المحافظ، إلى أن لجنة الري أوضحت في تقريرها المبدئي أن المخر استقبل مؤخرا حوالي 51 مليون متر مكعب "أي أعلى بحوالي 30 % من الطاقة الاستيعابية المتوقعة التي تم التصميم والتنفيذ على أساسها" وذلك بسبب التغيرات المناخية التي تتسبب في تقلبات الطقس على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فقط، بالإضافة إلى تعرض المنطقة لعاصفتين من الأمطار خلال عامي 2018 و2019، مما أدى إلى تشبّع التربة بالماء، الأمر الذي ساعد في سرعة تدفق وجريان مياه السيول،مؤكدين أن بحيرات التهدئة، التي تم إنشاؤها، ساهمت في احتجاز حوالي 16 مليون متر مكعب، والذي خفف من حدة وآثار الأزمة.
مخرات السيول
وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة وفقا للدليل الإجرائي للتعامل مع الأزمات الذي تم أعداده منذ أكثر من عام، حيث تم التعامل مع الأزمة مؤخرا بشكل مناسب وإجراءات استباقية التي ساهمت في تقليل حدة الأزمة على المواطنين، وذلك من خلال القرارات المناسبة والسريعة بجانب إحتشاد امكانات الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني للتعامل السليم مع الأزمة، منوها عن تكليفاته للأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بإستمرار متابعة كافة أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار وإعداد تقارير بشكل دوري متضمنة مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، وأية عقبات قد تطرأ على سير الأعمال، لسرعة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة،مع تكثيف المرور الميداني على مخرات السيول والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات الأمطار الغزيرة، والسيول.
شهدت الزيارة حضور كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجالس النيابية، والدكتور أيمن الجمل مدير الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالتنمية المحلية، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ومحمد جبر معاون المحافظ، وعددًا من أعضاء مجلس النواب والتنفيذيين.
