اليوم.. لجنة الشباب بـ"الشيوخ" تواصل مناقشة تعديلات قانون الرياضة

تواصل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة المقدم من الحكومة.

وكانت الحكومة أحالت التعديلات المتعلقة بقانون الرياضة الى مجلس النواب، والذى بدوره أحالها لمجلس الشيوخ، لدراستها، قبل أن يبدأ فى مناقشتها.

فيما يواصل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس مناقشة  مشروع قانون التأمين الموحد الذى وافق عليه المجلس أمس من حيث المبدأ.

وكان د هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ استعرض تقرير  اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون "بإصدار قانون التأمين الموحد

وقال سري الدين  خلال الجلسة العامة للشيوخ استهدفت التعديلات: 

1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين. 

3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين. 

4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

8- وإلى جانب هذه المقاصد التي يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها:

أ- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

ب - تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير). 

ج – تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

د -خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.

هـ - تحقيق الشمول التأميني.

و - تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

ز -خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي. 

ح- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.

ط - بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.