رفع جلسة الشيوخ.. وغدا استكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم، على أن يعود للانعقاد لاستكمال جدول الأعمال غدا الإثنين.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على تقرير لجنة القيم، بشأن نتيجة التحقيق مع النائب مصطفى سالمان، بعدما بدر منه من الاعتداء على إحدى السيدات بأسيوط، وحرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهائية دور الانعقاد الثاني

وأعلن النائب مصطفى سالمان، موافقته على ما انتهى إليه رأي المجلس، مؤكدا احترامه لتقرير اللجنة.

جدير بالذكر أنه قررت هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة النائب مصطفى محمد سالمان، للجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع.

يأتي ذلك إعمالًا للمادتين ٣١ و٣٢ من اللائحة الداخلية للمجلس، واللتين أجازتا لمكتب المجلس، إحالة العضو للجنة القيم في حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

وأكد مجلس الشيوخ، رفضه التام لأية تجاوزات تَصدُر عن أي من أعضائه تُمثل خروجًا عن القانون أو إنتهاكًا لقيم ومبادئ المُجتمع المصرى، وعدم توانى المجلس نحو المُبادأة بالمُحاسبة لائحيًا داخل المجلس تجاه أي من المُخالفات آنفة الذكر.

وجاء قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ، عقب تلقي قرار من حزب مستقبل وطن، بفصل العضو مصطفى محمد سالمان حسن نهائيًا من عضوية الحزب، والمُطالبة بإحالته للجنة القيم لارتكابه وقائع تمثل خروجًا عن المألوف بأوساط المجتمع وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مُبرر.

كما شهدت الجلسة موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.

يستهدف مشروع القانون: 

1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

۲- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين. 

3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين. 

4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.