نائب بالشيوخ: مشروع قانون التأمين الموحد يدعم المشروعات الصغيرة والتحول الرقمي

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد، لاسيما في ظل ما تشهده مصر من تطور تكنولوجي كبير، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.

وشدد النائب، على ضرورة تنمية وعي الشعب المصري بثقافة التأمين، حتى يحقق مشروع القانون الأهداف المرجوة منه، لافتا إلى أن التشريع تطرق للعديد من الملفات.

وأشار حسانين توفيق، إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يمثل أهمية كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم توجه الدولة المصرية في الاهتمام بهذا القطاع المهم والحيوي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما تضمنه مشروع قانون التأمين الموحد من مواد يمثل أهمية كبيرة في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتكنولوجي.

وقال: الاهتمام بالتحول الرقمي في مشروع قانون التأمين الموحد، يساهم بشكل كبير في تحقق النجاح اللازم له، موجها الشكر للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوهخ، على تقريرها بشأن مشروع القانون.

واستعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير مشروع قانون التأمين الموحد.

يستهدف مشروع القانون: 

1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

۲- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين. 

3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين. 

4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى.