مجلس الشيوخ يرفض مشاركة نائب في التصويت على قانون التأمين الموحد.. اعرف السبب

وافق مجلس الشيوخ على حضور النائب محمود سامي مناقشات مشروع قانون التأمين الموحد وذلك بعد الإخطار بامتلاكه 20% بأسهم إحدى شركات التأمين، فيما رفض المجلس مشاركته في التصويت على القانون.

جاء ذلك بعدما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن تلقيه إخطارا من النائب محمود سامى بشأن امتلاكه لنسبة 20 فى المائة من اسهم إحدى شركات التأمين.

وأوضح رئيس المجلس ان نص المادة 244 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على: على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.

وكان هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ استعرض  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون "بإصدار قانون التأمين الموحد

و قال سري الدين  خلال الجلسة العامة للشيوخ إنه استهدفت التعديلات الآتي: 

1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

۲- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين. 

3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين. 

4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين

والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

وإلى جانب هذه المقاصد التي يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها:

أ- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

ب - تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير). 

ج – تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

د -خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.

هـ - تحقيق الشمول التأميني.

و - تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

ز -خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي. 

ح- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.

ط - بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.