التشيك تنضم لبولندا وترفض مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم

قرر الاتحاد التشيكي لكرة القدم، اليوم الأحد، رفض مواجهة منتخب بلاده لنظيره الروسي في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022، على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، لينضم بذلك الى نظيريه السويدي والبولندي، اللذين اتخذا القرار نفسه.

بيان رسمي

وقال الاتحاد التشيكي في بيان إن "المنتخب التشيكي لن يلعب مهما كان مباراة محتملة ضد روسيا في تصفيات كأس العالم".

وكان الملحق الأوروبي وضع منتخب بلاد التشيك في المسار الثالث، حيث يلتقي نظيره السويدي في 24 مارس، على أن يتواجه الفائز منهما مع روسيا أو بولندا في النهائي من أجل بطاقة التأهل إلى نهائيات قطر.

نقل نهائي دوري أبطال أوروبا

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا  في بيان رسمي، الجمعة من مدينة سانت بطرسبرج الروسية إلى استاد "دي فرانس" في فرنسا، وذلك على خلفية الأحداث الروسية الأوكرانية.

وقال يويفا في بيانه: "عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اجتماعًا استثنائيًّا في أعقاب التصعيد الخطير للوضع الأمني ​​في أوروبا".

وأضاف البيان: "قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/22 للرجال من سانت بطرسبرج إلى ستاد "دو فرانس" في سان دوني، ستُلعب اللعبة كما هو مقرر مبدئيًا يوم السبت 28 مايو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت وسط أوروبا".

وتابع البيان: "يود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن يعرب عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون على دعمه الشخصي والتزامه بنقل أفضل لعبة كرة قدم للأندية الأوروبية إلى فرنسا في وقت أزمة لا مثيل لها، وبالتعاون مع الحكومة الفرنسية، سيدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل كامل جهود أصحاب المصلحة المتعددين لضمان توفير الإنقاذ للاعبي كرة القدم وعائلاتهم في أوكرانيا الذين يواجهون معاناة إنسانية وخيمة ونزوحًا".

وواصل: "في اجتماع اليوم، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا أن الأندية الروسية والأوكرانية والمنتخبات الوطنية المتنافسة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستلعب مبارياتها على أرضها في ملاعب محايدة حتى إشعار آخر".

أتم البيان: "كما قررت اللجنة التنفيذية لليويفا البقاء على أهبة الاستعداد لعقد المزيد من الاجتماعات الاستثنائية، على أساس منتظم ومستمر عند الاقتضاء، لإعادة تقييم الوضع القانوني والواقعي أثناء تطوره واعتماد المزيد من القرارات حسب الضرورة".