رسميا.. المندوبون المساعدون الجدد بمجلـس الدولة يؤدون اليمين القانونية
أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلـس الدولة المعينـون بالقرارين الجمهوريين رقمي 46 ـ 66 لسنة ٢٠٢٢ اليمين القانونية أمام المستشارمحمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وبحضور أقارب السادة الأعضاء الجدد.
القضاة الجدد
وهنأ رئيس مجلس الدولة القضاة الجدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والإطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية التي وضعها جيل الرواد في مجلس الدولة، ونبـه إلـي ضـرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه طبقًا لما ورد في مدونة التقاليد القضائية المسلمة لكل منهم، والنأي عن الشبهات.
وكانت إدارة المجلس قد حددت يوم الأربعاء الموافق ۲۷فبراير لأداء القسم للمعينـيـن مـن دفعـات ٢٠١٦، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، وعددهم (۱۷۳) قاضيًا.
جـدير بالذكر أن مجلس الدولة، حرص على اتخـاذ كافـة الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وبخاصة تعقيم جميع القاعات بالمجلس جيدًا قبل حضور السادة المندوبين المساعدين الجدد ومراعاة التباعد المكـاني، وأكـد علـى عـدم المصافحة اليدوية.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.