إحالة دعوى أرملة وائل الإبراشي لشطب عضوية الطبيب شريف عباس للمفوضين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي، بصفته وكيلًا عن سحر أحمد محمود عبده شراقي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي ضد الطبيب شريف عباس لشطب عضويته بنقابة الأطباء، وغلق جميع المراكز الطبية الخاصة به، لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالراي القانوني فيها.
وائل الإبراشي
جاء ذلك على سند من القول، إن الإعلامي الكبير وائل الإبراشي وقع ضحية جريمة بشعة اقترفها هذا الطبيب عاشق «الشو» الذي بلا قلب وبلا علم وبلا ضمير للأسف هذه هي القصة الدامية لخداع حدث وما زال يحدث كل يوم ولا بد من تدخل حاسم لإنقاذ طابور الضحايا الجدد الذين يقعون في مصيدة الإعلام الطبي والكباريهات الطبية التي أصبحت تخدع البسطاء والنخبة والغلابة والنجوم الجميع وقع ويقع في الفخ وما زالوا ينتظرون طوق النجاة.
طبيب الإبراشي
وتابع صبري: «الطبيب خطط لاغتيال المرحوم وائل الإبراشي وأنه كان ملازمًا له في غرفة نومه في منزله ليل نهار، وكان يدخن بشراهة في ذات الحجرة بصورة لم يسبق لها مثيل، ولم يمتنع عن هذا التدخين، رغم أنه طبيب يعلم خطورة ما يقوم به، ومن جانب آخر يعلم الأثر الخطير المدمر الذي سيتركه هذا التدخين بهذه الكمية داخل غرفة مغلقة بجوار المريض، غير أنه قام الطبيب بإعطاء «الإبراشي» عقار سوفالدي، والذي يعالج مرضى فيروس سي، وهو ما أقر به الطبيب في مداخلة هاتفية بأحد البرامج، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للإبراشي، والتي أودت بحياته نتيجة هذا الإهمال الجسيم من طبيب غير أمين على حياة المرضى».
واختتم صبري دعواه بطلب الحكم بشطب عضوية الطبيب شريف عباس من نقابة الأطباء وغلق جميع المراكز الطبية الخاصة به.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
