حبس عصابة انتحال صفة أفراد الشرطة بالإسكندرية
أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي لاتهامهم بسرقة سيارة محملة ببضائع من أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في الاسكندرية 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.
وكان قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية تلقى بلاغا من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بأنه حال قيادته سيارة نقل مُحملة بمواد غذائية بطريق (الإسكندرية / القاهرة) الصحراوى بدائرة القسم، فوجئ بسيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" يستقلها (5) مجهولين وبحوزة أحدهم (طبنجة) وقاموا باستيقافه وإنزاله من السيارة منتحلين صفة رجال شرطة واستولوا على السيارة وحمولتها ولاذوا بالهرب.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (2 قطعة سلاح أبيض"مطواة" - طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما أضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب انتحال الصفة، وبتاريخ الواقعة استقلوا (سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة أحدهم - سيارة ملاكى خاصة بأحدهم وقيادة آخر)، وتوجهوا لمحل البلاغ وحال مُشاهدتهم للسيارة قاموا باعتراضها مُدعين أنهم من رجال الشرطة واستولوا على السيارة وحمولتها مُستخدمين فى ذلك السلاح المضبوط (الطبنجة الصوت).
وقام أحدهم بقيادة السيارة المستولى عليها ولاذوا بالهرب، وتوجهوا بها لقطعة أرض فضاء كائنة بدائرة القسم، وقاموا بإنزال حمولتها وتشوينها داخل غرفة حارس قطعة الأرض (صديق أحد المتهمين - مقيم بدائرة القسم "سيء النية") أمكن ضبطه.
ثم قاموا بتحميل الحمولة على السيارة مرة أخرى بمساعدة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "سيىء النية" ) أمكن ضبطه، وتوجهوا بالسيارة والحمولة لمخزن ملك (مالك محلات تجارية - مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه "سيء النية") كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية عقب الإتفاق على بيع الحمولة للأخير بثمن أقل من المتداول بالأسواق، ولقد أمكن ضبط الأخير وبمواجهته أيد أقوال المتهمين، كما أرشد عن الحمولة داخل المخزن.
كما أرشد عدد ثلاثة من المتهمين عن (السيارة المستولى عليها والسيارتين المُستخدمتين فى إرتكاب الواقعة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
