كيف استعدت التموين لتخزين القمح قبل حرب أوكرانيا وروسيا؟

يلقي الغزو الروسي على أوكرانيا بظلاله حول توفير القمح للدول العربية، حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا أول موردي القمح بالنسبة للعديد منها. 

واستعدت مصر مبكرًا بتوفير القمح وتخزينه في صوامع حديثة متطورة بسعات تخزينية عالية قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية برفع السعة التخزينية للصوامع من 1.4 مليون طن قمح في 2014 إلى 3.4  مليون طن حاليًّا. 

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن ما تشهده البلاد حاليًّا من جهود تتعلق بمشروعات توفير مهمات الصوامع والتوسع في تنفيذ الصوامع الحديثة بسعات تخزينية مختلفة يعكس أن الدولة على الطريق الصحيح في إحداث نهضة حقيقية خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وكذلك تأمين مخزون إستراتيجي من المنتجات يكفي احتياجات المواطنين لفترات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أنه تم  التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى في مشروع تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح والممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية تصل إلى 30 ألف طن (5 آلاف طن للصومعة)، باستثمارات  كلية تصل إلى 368 مليون جنيه منها 4 صوامع في محافظة الشرقية، وصومعة في محافظة المنيا،وصومعة بمحافظة المنوفية،مشيرا إلى نسب تنفيذها يتراوح من 20 إلى 50%.

هذا إلى جانب إنشاء صوامع جديدة، حيث أنه المخطط إنشاء ثلاث  صوامع في منطقة توشكى بسعة تخزينية تصل الى 60 ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي ١٨٠ ألف طن، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 600 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ الصوامع تستغرق عامين، بالإضافة إلى  إنشاء صومعة في بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بسعة تخزينية 60 ألف طن، فضلا عن  إنشاء صومعة في منطقة دندرة بمحافظة قنا، بسعة تخزينية تصل إلى 120 ألف طن مشيرا إلى أنه سيتم توصيل الصومعة بالسكك الحديدية والنقل النهري.

وفيما يتعلق بميكنة وحوكمة الصوامع،  جاري حاليا العمل في المرحلة الأولى والتى تشمل 22  صومعة بتكلفة استثمارية تصل إلى 50 مليون جنيه،  وجاري رقمنة باقي الصوامع والتى تبلغ 78 صومعة، حيث أن  رقمنة الصوامع،سيعمل على جمع وحفظ البيانات،وإرسالها لحظيا الى المنصة الرئيسية بوزارة التموين، للحصول على تقديرات فعلية لكميات القمح بالصوامع، وبالتالي ستتمكن الشركة القابضة من معرفة المخزون الفعلي للصوامع، وحفظ جميع البيانات المتعلقة بالشحنات الواردة لتحقيق معايير الجودة.

وأكدت وزارة التموين  أن حوكمة الصوامع ستعمل على القضاء على عمليات سرقة القمح، ووصول الكميات دون تقليل منها،حيث يتم التحكم في القمح منذ استلامه من المزارعين حتى وصوله للصوامع.

وكانت وزارة الدولة للإنتاج الحربي ووزير التموين والتجارة الداخلية  قاما بتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة "مالمكس" الإيطالية.

بهدف التعاون المشترك في مجال تصنيع مهمات الصوامع، حيث أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز السعات التخزينية للحبوب وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة كما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر.

وتستورد مصر 13 مليون طن سنويًّا من القمح من روسيا وأوكرانيا، ووسط توقعات من خبراء الاقتصاد بارتفاع أسعار القمح 20%، جراء اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد تغلق أوكرانيا المواني نتيجة الحرب، إلا أن روسيا قد لا تغلق موانئها، لكن سترتفع تكاليف نقل الشحن وبالتالي ارتفاع أسعار استيراد القمح. 

تأمين مخزون القمح

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ منتصف أبريل المقبل وسيزيد الاحتياطي الإستراتيجي ليكفي حتى شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشئ استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا،كما قامت بعمل احتياطي إستراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 شهور.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا قد تؤثر في سوق الغذاء العالمي باعتبارهما أكبر مصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق قائلًا: «لو نظرنا لأسعار الأقماح خلال الأسبوعين الماضيين لوجدناها أقل مما قبل ذلك مرجعًا ذلك إلى حالة التشبع التي حدثت في السوق العالمية عقب ارتفاع حجم الطلب مع بدء التعافي من جائحة كورونا مما دفع لزيادة الأسعار، قبل أن تعود للانخفاض النسبي مرة أخرى».

استهلاك الفرد من القمح

ومن جانبه أكد مجلس الوزراء أنه في حالة تطور الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سيتم اللجوء إلى 14 دولة أخرى لاستيراد القمح.

ووفقًا لتصريحات وزارة التموين، فإن الفرد في مصر يستهلك 182 كيلوجرامًا قمحًا في العام الواحد، مشيرة إلى أن مصر هي أكبر دولة في العالم استيرادًا للأقماح واستهلاكها.

وفي العام الماضي بلغت المساحات المزروعة بالقمح حوالي 3.4 مليون فدان أنتجت نحو 9 ملايين طن قمح محلي في حين أن ما تستهلكه مصر سنويًّا من القمح يصل إلى 18 مليون طن، وهذا يعني أن هناك نحو 9 ملايين طن يتم استيرادهم من الخارج سنويًّا.

وبحسب تقارير وزارة التموين، تقوم مصر باستيراد القمح من الدول المنتجة للقمح منها روسيا، بنسبة 43% ثم أوكرانيا بنسبة 23% ثم القمح الأمريكي بنسبة 12% والقمح الروماني بنسبة 11%، والقمح الفرنسي بنسبة 8% لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

حصاد القمح 

وتستعد وزارة التموين لموسم القمح الجديد في شهر أبريل، حيث أعلنت وزارة التموين قرارًا بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم. ‏‏