أبرزها تطعيم كافة السجناء ضد كورونا..8 ملاحظات لوفد حقوق الإنسان لـ وادي النطرون
نظم وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة تفقدية موسعة لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وتضمنت الزيارة مناقشات مطولة مع اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخليه لقطاع الحماية المجتمعيه وعدد كبير من مسئولي القطاع وذلك في اطار تنفيذ المجلسلاختصاصاته القانونية الواردة بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠١٧، واستمرارا لنهج التنسيق والمتابعة المستمرة مع أجهزة الدولة المعنية وصولا لتحقيقمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الانسان وتحسين مستوى التوافق مع المعايير الحقوقية والصكوك الدولية التي إلتزمت بهامصر.
ضم الوفد عددا من رؤساء وممثلي اللجان النوعيه الدائمة للمجلس، واستغرقت زيارتهم للمركز وتفقدهم لكافة مكوناته ومناقشاتهم معمسئولي القطاع، فضلا عن المناقشات مع عدد من النزلاء وعدد من أفراد أسرهم، الذين تواجدوا في الاماكن المخصصة للزيارة، نحو ثمانيساعات متواصلة.
استهدفت الزيارة بشكل رئيسي التعرف عن قرب على خطة تطوير المؤسسات العقابية والسجون ومقار الاحتجاز لتصبح اكثر اتساقا معالمعايير والقواعد الحقوقية، وتتلافي السلبيات التي كانت موضوع عدد من الشكاوى التي تلقاها المجلس القومي لحقوق الانسان خلال الشهرين الماضيين ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل للمجلس الحالي.&
كما استهدفت الزيارة إجراء تقييم أولي لمستوى البنية الأساسية والتجهيزات والممارسات المتبعة في أول نموذج متطور للمؤسسات العقابيةبعد مرور قرابة أربعة أشهر من بدء تشغيله، وإلي أي مدى يلبي هذا النموذج حقوق السجناء والمحتجزين، ويحقق التوافق مع المعاييرالدولية ذات الصلة، فضلا عن التعرف على جهود وزارة الداخلية في استكمال عملية التطوير لباقي السجون الحالية.
وثمن المجلس القومي لحقوق الانسان جهود وزارة الداخلية ووزيرها اللواء محمود توفيق، وتعاون الوزارة المستمر مع المجلس، ويشكر السيداللواء مساعد الوزير للحماية الاجتماعية ومسئولي القطاع على ما تكبدوه خلال الزياره من جهد، وفي ضوء هذه الزيارة الهامة ومخرجاتها،فإن المجلس القومي لحقوق الانسان يود التأكيد على النقاط التالية؛
وقال: نموذج مركز التأهيل بوادي النطرون يعد نموذجا مثاليا لما يجب أن تكون عليه المؤسسات العقابية في مصر، حيث تتوفر بالمركز كافةمقومات البنية الاساسية التي تمكن اجهزة انفاذ القانون من تطبيق قواعد معاملة السجناء واحترام حقوقهم واحترام حقوق ذويهم وزائريهم،ويشمل ذلك المساحات المخصصه لدخول الزائرين وقاعات الزيارات وعنابر الاقامه والمرافق الصحيه والتاهيلية والمرافق المخصصه للتغذية.
وأضاف:” أن نظام العمل بالمركز وممارسات ضباط وافراد الشرطة تتسم بالاحترام الواضح لحقوق وكرامة النزلاء، أضف إلي ذلك تمتعالمركز بمقومات جيدة للغاية فيما يتعلق بتأهيل السجناء والتمهيد لإعادة دمجهم في المجتمع من خلال حزمة من المنشأت التدريبيةوالمشروعات الانتاجية المنظمة على مستوى عالي من الاحترافية.
وأشار المجلس إلى أن مركز تأهيل وادي النطرون والذي يستوعب حتى الأن حوالي ٧ الاف نزيل ولا زال يتسع لضعفي هذا الرقم تقريبا، قدساهم حتى الان في اخلاء ثلاث سجون بشكلٍ كامل وهي سجون بنها وطنطا والحضره، فضلا عن استيعاب جزء مهم من نزلاء مجمعسجون طره، وكلها سجون لم تكن بنيتها الأساسية تسمح بتطبيق معايير حقوق الإنسان للسجناء بالصورة المرضية.
أكد المجلس ضرورة الانتهاء من الخطة الطموحة لوزارة الداخلية والمتعلقة باستكمال سلسلة احلال السجون القديمة بمراكز تأهيل متطورةعلى غرار مركز وادي النطرون، ويثمن المجلس حرص الوزارة على ضغط المدي الزمني لهذه الخطة، حيث سيتم الإنتهاء من عدد ٢ إلى٣مراكز كبرى نهاية هذا العام لتنضم الي مركزي وادي النطرون وبدر، وهو ما سيساهم في تخفيض الشكاوى المتعلقة بالظروف المعيشيهللسجناء إلي حدها الادني، ويلبي أحد إلتزامات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وثمن المجلس ما كشف عنه قيادات قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من الإنتهاء من تطعيم ١٠٠٪ من نزلاء السجون ومقار الاحتجازبالجرعتين المحددتين لمواجهة فيروس كورونا والبدء في إعطاء بعض النزلاء الجرعة التنشيطية.
وأوضح الوفد أن أبرز ايجابيات النموذج المطور، الذي يمثله مركز وادي النطرون، هو انهاء معاناة أسر النزلاء والقضاء على مشكلاتالإنتظار في أماكن غير مجهزة وفقا لما رصده المجلس وتلقاه من شكاوى سابقا، وتعزيزا لهذا النهج يقترح المجلس على وزارة الداخليه إنشاءكوبري للمشاة أعلي الطريق الصحراوي للتيسير على أسر النزلاء الذين يضطر بعضهم لعبور الطريق سيرا على الاقدام.
دعا المجلس وزارة الداخليه إلى ضرورة وضع "آليات مؤسسية" مناسبة تضمن استدامة واستمرارية جودة المرافق القائمة والنظم المتبعة فيمركز تأهيل وادي النطرون والمراكز الأخرى الجاري تشييدها وبدء تشغيلها.
وشدد المجلس على أهمية التنسيق المشترك والمستمر مع جهات انفاذ القانون ووزارات الدولة المعنية، فانه يبدي رضاه ودعمه لمستوى الجهودالتي تبذلها وزارة الداخلية للإنتهاء من احلال كافة السجون القديمة بمراكز تأهيل متوافقه مع متطلبات احترام حقوق السجناء.
