السكرتير العام بقنا يترأس اجتماع مديري إدارات الموارد البشرية بالمحافظة
ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا اجتماعا بمديرى إدارات الموارد البشرية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها لمتابعة سير العمل بالمراكز والقرى.
محافظة قنا
وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا أن إدارة الموارد البشرية هي المعنية بضبط منظومة العمل وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والتعليمات التي تصدر عن مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة وغيرها من الأجهزة المختصة والمسئولة عن متابعة وتحسين أداء العاملين بالجهاز الإدارى.
الفساد الاداري
وحذر السكرتير العام من أي تراخى في إدارة منظومة العمل بالإدارات المختلفة، مؤكدا أن الفساد الإداري يتبعه فساد مالى حيث أن إدارة الموارد البشرية هي الإدارة المنوط بها مباشرة الإجراءات الخاصة بتعيين العاملين بالمحافظة وتقارير كفاءتهم وعلاواتهم وترقياتهم وكافة ما يؤثر فى مراكزهم المالية.
قانون الخدمة المدنية
وأوصى " الطيبى" بضرورة الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتدريب جميع العاملين بالمراكز والقرى، وذلك حفاظا على سير العمل وانتظامه، والاتصال الدورى بمديرية التنظيم والإدارة للاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بالخدمة، وكذا الاتصال بمجلس الدولة لطلب الرأى والفتوى.
محافظ قنا
كما أوصي " الطيبى " بضرورة العمل على دراسة الاحتياجات الأساسية للوحدات المحلية وإعادة الهيكلة لسد العجز بجميع الادارات والوحدات المحلية لرفع كفاءة منظومة العمل.
وفي سياق متصل عقد حازم عمر نائب محافظ قنا، وذلك بتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعا مع المعنيين بملف تقنين أملاك الدولة، وذلك بمقر وحدتي مجلسي قوص ونقادة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمراكز المحافظة التسعة، جاء ذلك بحضور ياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وحسن حفني مدير إدارة الأملاك ورؤساء المجالس القروية بمركزي نقادة وقوص.
نائب محافظ قنا
واستمع نائب محافظ قنا لشرح يوضح معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين"، مشددا على رؤساء القرى بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
