الرقابة على الصادرات: نستهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال

أكد  المهندس عصام النجار رئيس  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين بهدف اطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعد أول هيئة حكومية مصرية معتمدة تسجل في نظام سابر السعودي وتمنح شهادة تقييم المطابقة طبقًا للمواصفة الدولية 17065:ISO/IEC. 

وأوضح أن  الهيئة تمتلك عددا كبيرا من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة التنفيذ  حيث تستهدف الهيئة من خلال تواجدها  في كافة المنافذ الجمركية باعتباره صمام الأمان الحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج وكذا حماية السوق المحلي من دخول أي منتجات رديئة الجودة ووصولها إلى المستهلك المصري.

وشاركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى اجتماع عقده المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وهو الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل المشترك التونسي المصري في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، وكلف المهندس  عصام النجار رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الدكتورة  داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية  للصادرات والمنشأ لحضور الاجتماع.

وتتضمن أهم أهداف مذكرة التفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية والموقعة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية بتونس بتاريخ 10 مارس 2005، أن تمنح شهادات المطابقة للسلع حسب إجراءات ومناهج تضمن النزاهة والثقة المتبادلة في المعاملات التجارية والحيلولة دون إثقال كاهل المصدرين بكثرة التحاليل وتعددها وكلفتها.

وزيرة الصناعة تفتتح المؤتمر السنوي الدولي السابع "سيدات شركاء النجاح"

وتمثل  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة  التجارة والصناعة Ministry of Trade and Industry   الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية للوصول بقيمة  الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.