المشاط: مصر اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية لتحقيق التنمية
دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شركات القطاع الخاص الأذربيجاني والشركات في مختلف القطاعات للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، في العديد من المجالات التي تشهد طفرات تنموية من بينها مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي واستصلاح الـ1.5 مليون فدان، ومشروعات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المدن الصناعية والمشروعات الضخمة في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الأذربيجاني ضمن أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي تُعقد بالعاصمة الأذربيجانية "باكو"، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، عن الجانب المصري، والسيد رشاد نباييف، وزير النقل والتنمية الرقمية عن الجانب الأذربيجاني، وشهدت توقيع 5 وثائق تعاون في العديد من مجالات التعاون مثل الموانئ ومجالس الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكات التجارية.
وعُقد منتدى رجال الأعمال المشترك بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذرية، ونحو 24 رجل أعمال وممثل عن القطاع الخاص المصري، من بينهم السيد علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، الذي ألقى كلمة القطاع الخاص المصري، إلى جانب العديد من ممثلي الشركات المصرية، إلى جانب ممثلي الشركات والقطاع الخاص من جمهورية أذربيجان، كما شارك في فعاليات المنتدى السفير المصري بدولة أذربيجان عادل إبراهيم والمسئولين من الحكومة الأذرية.
وخلال فعاليات المنتدى تمت مناقشة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تم تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهى: الاستيراد والتصدير، السياحة، التصنيع الدوائي، الإنشاءات، الزراعة، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القطاع المالي، الطاقة المتجددة، الكيماويات، صناعة المعدات الثقيل، وشهدت فعاليات المنتدى تقديم عروض ترويجية عن الفرص الاستثمارية بجمهورية مصر العربية، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكذا عرض ترويجي عن المنطقة الاقتصادية الأذرية، واللقاءات بين الشركات من الجانبين لبحث مجالات التعاون.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن منتديات الأعمال، التي تعقد في إطار اللجان المشترك، دائمًا ما تمثل فرصة لالتقاء القطاع الخاص من البلدين الصديقين لمناقشة الفرص الاستثمارية والاطلاع على التطورات في جهود التنمية المبذولة في البلدين، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة، موضحة أن الدولة المصرية على قناعة تامة بأن القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ جهود تحقيق التنمية المستدامة، وقد انعكست هذه القناعة في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة التي تنفذها الحكومة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
ودعت "المشاط"، مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين لتعزيز المباحثات والمناقشات لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع مجالات التعاون في مختلف قطاعات التنمية، لزيادة الاستثمارات المباشرة بقطاعات التنمية، لافتة إلى أن الشركات الأذرية العاملة في مصر يبلغ عددها 23 شركة وأنه من الضروري أن تنعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين على زيادة عدد هذه الشركات وتنويع الاستثمارات في المجالات التي تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الحالية لاسيما في ظل المميزات التنافسية التي تتميز بها مصر على مستوى المناطق اللوجيستية وإمكانية أن تكون بوابة تصدير لقارة أفريقيا الواعدة.
كما أكدت على أهمية البحث عن مسارات جديدة للتبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع حجم اقتصادهما وإمكاناتهما، من خلال عقد مشروعات التصنيع المشترك لتلبية احتياجات البلدين، مشددة على أنه في ظل العلاقات المصرية الأفريقية المتميزة والجهود المستمرة لتعزيز التكامل الإقليمي وعضوية مصر في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية فإن ذلك يمثل فرص كبيرة للوصول لتفاهمات فيما يتعلق بالتصنيع المشترك ويمكن أن يفتح أسواقًا للصادرات الأذربيجانية من خلال مصر.
من ناحيته تحدث وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، عن العلاقات الثنائية مع مصر التي بدأت منذ نحو 30 عامًا ونجح خلالها الطرفان في صياغة وتنفيذ 56 وثيقة في مختلف مجالات التعاون، معربًا عن سعادته بالنتائج التي تحققت في إطار الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة.
وأشار إلى استراتيجية التنمية في بلاده والتي تتضمن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور القطاع الخاص، داعيًا الشركات المصرية للتعرف على فرص الاستثمار في أذربيجان، كما حث على تعزيز التعاون بين المناطق الاقتصادية للبلدين.
جدير بالذكر أن الدورة الخامسة من اللجنة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، نتج عنها توقيع 5 وثائق تعاون تمثلت في بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية المتضمن عددًا من المجالات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية ووكالة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مجلس الأعمال المصري الأذرى بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم للتعاون بين ميناء الإسكندرية بجمهورية العربية وميناء باكو بجمهورية أذربيجان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين بجمهورية مصر العربية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، تهدف هذه المذكرة إلى دعم الشراكة بين القطاع بكلا البلدين جمهورية مصر العربية.
وعلى مدار يومي 23 و24 فبراير تمت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، ويضم الوفد المصري ممثلين عن الوزارات والجهات التالية: وزارات التعاون الدولي والصحة والسكان والتجارة والصناعة والثقافة والزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والآثار والتعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة والشركة القابضة لكهرباء مصر.
