انفجار ماسورة مياه بالفيوم يهدد طريق قصر الباسل
تعرض خط ناقل لمياه الشرب سعة ٣٠٠ مليمتر بطريق قصر الباسل بمحافظة الفيوم إلى الانفجار، منذ أسبوعين وتقدم الأهالي بعشرات الشكاوي إلى شركة الفيوم لمياه الشرب، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، في محاولة منهم للسيطرة علي مياه الشرب المتدفقة في الأراضي الزراعية، والحفاظ علي جانبي الطريق قبل الانهيار بفعل قوة اندفاع المياه التي تحرق طبقات الأرض، إلا أن شركة الفيوم لمياه الشرب "ودن من طين وودن من عجين" منذ ١٥ يوما ومازالت مياه الشرب تنزف في الأرض الزراعية.
إهدار مياه الشرب
يقول سعد رجب من الأهالي، إن شركة الفيوم لمياه الشرب، تنفق مئات الآلاف من الجنيهات لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وهي في نفس الوقت تهمل صيانة الخطوط الناقلة، ما يؤدي إلي إهدار ملايين الجنيهات أنفقت علي تنقية المياه لتصل للمواطن في القرى أو المدن، بالإضافة إلي إهدار المياه بدون استخدام لأنها فائض عن مقننات الري.
وطالب سعد بتدخل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لدي شركة الفيوم لمياه الشرب أو رئيس الوحدة المحلية لمركز إطسا لوقف نزيف مياه الشرب في مصارف الري، وصيانة خط قصر الباسل الذي يعد شاهد عيان علي الإهمال وإهدار المال العام.
دعم مياه الشرب
يذكر أن المخصصات المالية للشركة القابضة لمياه الشرب خلال العام المالي 2019 - 2020 وصلت إلى نحو 750 مليون جنيه قدمت لها في هيئة دعم نقدي لفارق التكلفة الخاصة بتشغيل المحطات والتشغيل والأجور من وزارة المالية.
هذا المبلغ يخصص جانب الدعم الذي يقدم لمشروعات الإحلال والتجديد والتي تصل ميزانيتها إلى ملياري جنيه ويتم صرفها لشركات المياه، بالاضافة إلى أنه على مدار العام يتم طلب مخصصات أخرى حسب الحاجة ومعدلات تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد.
وبدءا من العام المالي 2020 - 2021 تم تقليص الدعم المخصص للشركة وشركاتها التابعة، بحيث تعتمد الشركة على مواردها، وتم تخصيص موارد أقل، وفقا لما تم الاتفاق عليه.
رفع معدلات التحصيل
ووضعت الشركة خطة محددة تستهدف رفع معدلات تحصيل الشركات التابعة إلى 80 أو 85% على أقل تقدير بما يضمن توفير عوائد مالية تمكنها من تنفيذ الخطة التنموية، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم إقرار زيادة في التعريفة، إلا أن حدوث ذلك أمر ضروري لمواكبة ارتفاع التكلفة، وهناك دراسات تجري في هذا الشأن.
وتتضمن خطة الشركة تحسين طرق التشغيل للشركات التابعة وخفض الفجوة التمويلية لها، خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات، علي أن يتم إقرار زيادة في التعريفة، إلا أن زيادات الكهرباء والوقود دفعت الشركة إلى تأجيل تلك الخطوة لتقليل الضغط على المواطنين.
مقابل استخدام المياه
وحتى تكون الخدمة مستدامة لابد أن يكون هناك مقابل لها، فالمياه التي يتم تقديمها للمواطنين في مصر لا تقدم بتعريفتها، ولكن ما يتم دفعه هو مجرد مقابل لتشغيل الخدمة وليس التكلفة، حتى تظل الخدمة مستمرة، وهو ما يحدث في كافة دول العالم.
وتدرس الشركة الوضع لإقرار قيمة التعريفة وما إذا كان سيتم رفعها أم لا، وذلك للوصول إلى معدل معين، ومن الوارد أيضا أن يتم تأجيل خطط الزيادة في التعريفة وفقا لما سيتم استنتاجه من الدراسات الحالية التي يقوم بها الجهاز التنظيمي للمياه.
