فيتش تخفض تصنيف أوكرانيا من بي إلى 3 سي
خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة تصنيف ديون أوكرانيا السيادية الطويلة الأجل درجة واحدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين أعلنت وكالة موديز أنها بدأت بمراجعة تصنيفها للديون السيادية لكل من روسيا وأوكرانيا تمهيدًا لاحتمال خفضه.
الدين السيادي
وقالت فيتش في بيان إنها خفضت علامة الدين السيادي الطويل الأجل لأوكرانيا درجة واحدة من ”بي“ إلى ”سي سي سي“ لأنّ ”الغزو العسكري الروسي أدى إلى زيادة المخاطر على مالية أوكرانيا الخارجية والعامة، وعلى استقرارها المالي واستقرارها السياسي“.
كما أشارت إلى حالة ”عدم اليقين“ التي تكتنف ”نطاق الأهداف النهائية لروسيا، ومدة النزاع، ومدى حدّته، وعواقبه“
ولم تحدّد الوكالة ما هي آفاق هذه الديون في المستقبل، مما يعكس خطر تخلّف أوكرانيا عن سداد مستحقات ديونها.
وشددت فيتش على أنّ ”الغزو يمثّل صدمة سلبية شديدة لمجموعة واسعة من مقاييس الائتمان الرئيسية“.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني امس الجمعة أنّها ستبدأ عملية مراجعة لتقرر على أساسها ما إذا كانت ستخفض تصنيفها لديون كل من روسيا وأوكرانيا.
وقالت موديز في بيان إن علامة الديون السيادية الأوكرانية قد تخفض بسبب تداعيات الغزو، في حين أنّ الخفض المحتمل لعلامة الديون الروسية مرده إلى العقوبات الشديدة التي فرضها الغرب على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.
وفي الإطار ذاته، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن أوكرانيا طلبت مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية.
وقالت جورجييفا في بيان صدر في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق ”نحن نستطلع جميع الخيارات“ لمنح كييف ”دعمًا ماليًا إضافيًا“، بما في ذلك من خلال حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار وكان مقررًا الإفراج عنها بحلول يونيو، مشيرة إلى أنّ السلطات الأوكرانية ”طلبت أيضًا تمويلًا طارئًا من صندوق النقد الدولي“.
ولفتت إلى أنّ لدى ”الصندوق عددًا من الأدوات في جعبته، ومع تطور الوضع في أوكرانيا، سنواصل النقاش مع السلطات بشأن أفضل السبل“ لمساعدة أوكرانيا، متحدثة أيضا عن ”مشورة سياسية جارٍ“ تقديمها.
وقالت إنها اجتمعت مع مجلس إدارة الصندوق الجمعة ”لإبلاغ المسؤولين بتقييمنا الأولي للوضع الحالي“، مؤكدة لهم أن ”موظفينا سيواصلون العمل بتعاون وثيق مع السلطات من أجل دعم أوكرانيا بكل السبل الممكنة ”.
