عاطف فاروق يكتب: إهدار المليارات في السكك الحديدية.. ومحطة مصر كلمة السر

بعد تحقيقات استمرت ثلاث سنوات في أسباب حادث قطار محطة مصر الذي أسفر عن وفاة 21 مواطنا وإصابة 52 آخرين، كشف المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن مفاجآت  مثيرة ومخالفات مالية جسيمة داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تمثلث في ضياع مئات الملايين الدولارات واليورو من أموال الدولة لعدم تدريب فنيين للعمل على القاطرات منذ شرائها خلال عامي 2004 و2009

وقررت النيابة الإدارية إحالة 10 مسؤولين من كبار قيادات سكك حديد مصر بينهم وكيل أول وزارة و4 من وكلاء الوزارة و4 مديرين عموم ورئيس محطة مصر للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت تقاعسهم عن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل عدد 151 قاطرة بلغت قيمتها 374 مليون دولار و46 مليون يورو  مما ترتب عليه توقف عدد كبير منها دون الاستفادة منها  

تقرير الاتهام

تقرير الاتهام  شمل كلًا من مدحت يوسف محمد، رئيس الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة القومية لسكك حديد "وكيل وزارة" مصر ومحمد حسن مهدي، نائب رئيس الهيئة "وكيل وزارة" وسامي محمد عفيفي، نائب رئيس الهيئة "مدير عام" وأشرف عبد الوهاب عفيفي، رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة "وكيل وزارة"

كما تضمن التقرير محمد ذكي موسى، "مدير عام" رئيسي الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة ومحمد عامر عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة "وكيل أول وزارة" وفوزي مصطفى موسى، مدير عام المخاطر والطوارئ ومحسن  محمود محمد، مدير عام التصديق على الأنظمة وعماد عبد المنعم محمود، رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ "وكيل وزارة" وسعيد أحمد محمود، رئيس حركة محطة مصر بمنطقة رمسيس

أكد تقرير الإتهام أن المحالين العشرة خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2019 بدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وبوصفهم الوظيفي لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وأرتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها

إنتاج القاطرات

وتبين من أوراق القضية أن المحالين من الأول حتى الرابع، لم يقوموا بالعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل عدد 81 قاطرة والتي دخلت حيز التشغيل خلال عام 2009 والبالغ قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3 مليون و83 الف دولار، وعدد 40 قاطرة دخلت حيز التشغيل في ذات التوقيت والبالغ قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3 مليون و100 الف دولار

ويضاف الى ذلك عدد 30 قاطرة دخلت حيز التشغيل عام 2004، والبالغ قيمة الواحدة منها 1 مليون و530 الف يورو، وذلك لضمان إستمرار تشغيل هذه القاطرات بالشكل المطلوب والذي يحقق أعلى إستفادة منها نظرًا لعدم وجود خبرة لدى الفنيين المختصين بالإدارة المركزية للصيانة في التعامل مع هذه القاطرات وإجراء الصيانة الفنية لها لما تتسم به من تقنيات فنية عالية مما ترتب عليه توقف عدد كبير من هذه القاطرات عن العمل وعدم الإستفادة منها بالشكل الأمثل وحرمان الدولة من الدخل الذي كانت تدره حال تشغيلها فضلًا عما إحتياج هذه القاطرات المعطلة إلى مبالغ هائلة لإعادة تأهيلها وصيانتها حتى تستخدم  

ولم يقم المحال الخامس لم يقم بالعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل عدد 70 قاطرة مما ترتب عليه توقف عدد كبير منها  

أخطار الحريق

وأكدت مذكرة النيابة الإدارية أن المحالين الثاني والثالث والسادس أهملوا في الإشراف على أعمال رؤساء الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة، وذلك بعدم توجيههم بضرورة مطالبة رئيس الهيئة بإبرام تعاقدات مع إحدى الشركات المتخصصة لصيانة القاطرات، ولم يتحقق المحال السادس من وجود خطط الطوارئ والمخاطر التي تهدف إلى توفير عوامل السلامة ضد أخطار الحريق بالمحطة مما ترتب عليه ذات الأثر السابق

ولم يتخذ المحال السابع إجراءات وضع خطط وسياسات الطوارئ والمخاطر لمقر محطة مصر حتى يتسنى إعتمادها من قبل إدارة الحماية المدنية لسكك حديد مصر والتابعة لوزارة الداخلية بهدف توفير عوامل وضوابط السلامة بمقر المحطة مما ترتب عليه عدم وجود تلك المنظومة لمكافحة أخطار الحرائق، وهو ما إستتبعه عدم قدرة فني الأمن الصناعي بالمحطة على السيطرة على الحريق المندلع بالمحطة يوم 27 فبراير 2019، نتيجة خروج وأنحدار إحدى قاطرات المناورة عن مسارها  

وتقاعس المحال الثامن عن بمتابعة ورصد تطوير أعمال السلامة بمقر محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة مما ترتب عليه عدم إكتشاف عدم تفعيل دور منظومة مكافحة أخطار الحرائق بمقر المحطة لعدم وجود خطط وسياسات الطوارئ والمخاطر لمقر المحطة وهو ما إستتبعه عدم قدرة فني الأمن الصناعي بالمحطة على السيطرة على الحريق المندلع بالمحطة يوم 27 فبراير 2019 ووفاة 21 شخص وإصابة 52 آخرين

ضوابط السلامة

وأهمل المحال التاسع في الإشراف على إعداد وتنفيذ خطط وسياسات المخاطر والطوارئ وتحديد ضوابط السلامة وعدم التأكد من صحتها، ومدى توافر عوامل وضبط السلامة بمقر المحطة مما ترتب عليه عدم إكتشاف عدم وجود تلك الخطط والسياسات ووجود قصور شديد بمنظومة السلامة ومكافحة الحريق بالمحطة وهو ما إستتبعه عدم القدرة على التعامل مع خطر الحريق بمقر المحطة يوم 27 فبراير عام 2019

ولم يقم المحال العاشر بمتابعة أجهزة مكافحة الحريق بالمحطة والتأكد من صلاحيتها وعدم إخطار رئاسته بقطاع البنية الأساسية عن وجود قلة في عدد فني الأمن الصناعي، والنقص في معدات وأدوات الإطفاء، وأن الأصناف الموجودة غير صالحة للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة مما ترتب عليه عدم القدرة على التعامل مع الحريق