محافظ أسيوط يعقد اجتماعه الدوري بمسئولي أملاك الدولة لمتابعة ملف التقنين
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعه الدوري بمسئولي أملاك الدولة وعدد من رؤساء المراكز والمدن لمتابعة العمل في ملفات تقنين واضعي اليد علي أملاك الدولة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد شوقي مدير عام إدارة أملاك الدولة ومحمد طه منسق منظومة التقنين بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء.
وناقش المحافظ أعمال لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة وموقف آخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين لاستيداء حق الدولة ووجه بتسريع الاجراءات بما لا يخالف القانون وإزالة المعوقات التي تواجه فريق العمل وتسجيل البيانات على المنظومة الالكترونية الخاصة بالتقنين وتبسيط الاجراءات للتيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام.
ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي والجدية والحزم في إدارته وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة والانتهاء من كافة الطلبات المستوفاه للضوابط والشروط وتحرير عقود لها وتسليمها للمواطنين حفاظ علي حقوق الدوله والمواطن فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة لان هذه يعتبر إهدار للمال العام وضياع هيبة الدولة.
استيفاء الشروط القانونية
وقال المحافظ: إننا نعالج تراكمات سنوات ماضية ويتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع هذه الملفات بمنتهى الشفافية والنزاهة لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
وكلف اللواء عصام سعد كافة رؤساء المراكز والمدن بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة وإنهاء الإجراءات لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولًا بأول تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد الأراضي مؤكدًا أن الدولة تسعي لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.
