تحذير شديد اللهجة من محافظ أسيوط بشأن التعديات على الأراضي الزراعية
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة قرى ومراكز المحافظة ومنع أي تعديات جديدة حفاظًا على الأرض الزراعية معلنًا تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وذلك في إطار متابعة قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية ونتائج اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس الوزراء فضلا عن المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مع المحافظين - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - لمناقشة موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي ومنع البناء على الأراضي الزراعية حفاظًا عليها للأجيال القادمة.
كان ذلك بحضور المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة والمهندس ناجح عبد الرحمن مدير عام الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة والمهندسة ايمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
المتغيرات المكانية
واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – جهود المحافظة والتقرير الاسبوعي لمنظومة عمل المتغيرات المكانية والجهود المبذولة لإزالة تلك التعديات معلنًا بذل أقصى الجهود لحين القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية بصورة نهائية وتكثيف الجهود بالتنسيق مع رؤساء المراكز وجهات الولاية لمنع أية تعديات والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي ومنع تكرار المخالفات مرة أخرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وذلك لاسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة العقبات وتيسير عمل المنظومة.
منظومة التصالح
كما أشار المحافظ إلى استمرار العمل بمنظومة التصالح واستخراج نموذج 10 للمواطنين بعد إنهاء إجراءاتها بمعرفة اللجان المختصة في مخالفات البناء وطبقًا للقانون والتي سيتم تسليمها للمواطنين وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءًا على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم معلنًا إنه جارى إستكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الاجراءات للحصول على نموذج 10 للتصالح مشددًا على ضرورة الإسراع بأعمال لجان المعاينة بناءًا علي التعليمات المنظمة لهذا الشأن لافتًا إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام.
كما أعلن محافظ أسيوط عن التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وجهات الولاية لسرعة إزالة كافة التعديات التي يتم رصدها بصفة مستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية ومنع ظاهرة البناء العشوائي لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بمنظومة المتغيرات المكانية والتي تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية ذلك إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة حيث تتم آلية العمل بها من خلال ربط المحافظة بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات.
